خاصّ در اين مورد مخصّص باشد .
226 - چرا در صورت چهارم با آنكه خاصّ هم احتمال مخصّص بودن و هم عامّ احتمال ناسخ بودن را دارد امّا اظهر آن است كه خاصّ مخصّص باشد ؟
( لكثرة التّخصيص . . .
بالوضع كما لا يخفى ) ج : مىفرمايد : به دليل زياد بودن تخصيص در محاورات بوده تا آنجا كه مشهور شده است :
« عامّى نيست مگر تخصيص خورده است » ، « 1 » علاوه آنكه نسخ در احكام نيز بسيار كم است . بنابراين ، با توجه به كثرت تخصيص ، ظهور خاصّ هرچند به واسطهء اطلاق باشد ، قوىتر از ظهور عامّ خواهد بود هرچند ظهور عامّ به واسطهء وضع باشد . « 2 »
هامش
فاسق تا زمان ورود عامّ مصلحت داشته ولى از امروز ديگر مصلحت نخواهد داشت و بايد علماى فاسق را اكرام كرد .
( 1 ) - يعنى كثرت تخصيص در محاورات عقلاء و عرف به گونهاى است كه قرينه شده و موجب ظنّ به مخصّص بودن دليل خاصّ مىشود . زيرا « الظّنّ يلحق الشّيء بالاعمّ الاغلب » يعنى ظنّ موجب مىشود تا مورد مشكوك را به طرف غالب و شايع ملحق كرد و در اينجا نيز طرف غالب و شايع ، عبارت از مخصّص بودن مىباشد .
( 2 ) - در واقع جواب از اين اشكال است كه ظنّ در شرع و اسلام جايز نبوده مگر ظنون خاصّ كه دليل بر حجّيّت آن باشد . به اينكه ملاك در حجّيّت ، عبارت از ظهور خاصّ در استمرار حكم و ظهور عموم در عامّ مىباشد و كثرت تخصيص باعث تقويت ظهور خاصّ و اقوى شدن آن مىشود نه آنكه موجب ظهور براى خاصّ در استمرار شود . قاعدهء عقلايى نيز مىگويد اظهر بر ظاهر و اقوى بر قوى مقدّم است هرچند ظهور خاصّ با اطلاق باشد مثلا دليل خاصّ بگويد : « لا تكرم العالم الفاسق » و ظهور عامّ به وضع باشد مثلا دليل عامّ بگويد : « اكرم العلماء » .