ج : زمان ورود خاصّ بعد از زمان عامّ و بعد از وقت عمل به عامّ مىباشد . « 1 » خاصّ در اين صورت ، ناسخ براى عامّ مىباشد و نه مخصّص براى عامّ .
224 - چرا خاصّ در صورت سوّم ، ناسخ براى عامّ بوده و آيا هميشه خاصّ در صورت سوّم ، ناسخ براى عام خواهد بود ؟
( لئلا يلزم . . . فى الآيات و الرّوايات ) ج : مىفرمايد : دليل ناسخ بودن خاصّ در اين صورت آن است كه تأخير بيان از وقت حاجت لازم نيايد . « 2 » البتّه ناسخ بودن خاصّ در اين صورت در موردى است كه عامّ ، وارد شده باشد براى بيان حكم واقعى . بنابراين ، اگر عامّ در اين صورت براى بيان حكم واقعى نباشد ، خاصّ در اين صورت نيز همچون دو صورت گذشته مخصّص براى عامّ خواهد
هامش
صورتى است كه تأخير بيان از وقت خطاب را جايز بدانيم و گرنه چنان كه در « معالم الدين / 163 » نقل شده اگر بعضى تأخير بيان از وقت خطاب را جايز ندانند آنوقت دليل خاصّ ، ناسخ براى عامّ خواهد بود ولى قول مشهور و بناى عقلا بر جواز چنين تأخيرى بوده و بناى قانونگذارى و تشريع در بيان عامّ در ابتدا و آوردن مخصّصات آن در زمان بعدى مىباشد .
( 1 ) - مثلا مولى روز پنجشنبه بفرمايد : « اكرم العلماء يوم السبت » و روز يكشنبه بفرمايد : « لا تكرم الفسّاق من العلماء » ، اين صورت مشكلترين صورت است .
( 2 ) - يعنى اگر دليل خاصّ ، مخصّص براى عامّ باشد لازم مىآيد تاخير بيان از وقت حاجت . زيرا اگر دليل خاصّ ، مخصّص براى عامّ باشد معنايش اين است كه مراد واقعى مولى از اوّل ، حرمت اكرام عالم فاسق بوده است ولى بيان مرادش را به اندازهاى به تأخير انداخته تا آنكه مكلّف علماى فاسق را كه اكرامشان جايز نبوده ، اكرام كرده است . يعنى شارع موجب القاى مكلّف در مفسده شده است و يا به عكس موجب تفويت مصلحتى از مكلّف شود . ولى اگر دليل خاصّ ، ناسخ براى عامّ باشد معنايش آن است كه اكرام همهء علماء اعمّ از عادل و فاسق تا زمان ورود خاصّ مصلحت داشته ولى بعد از ورود خاصّ ، زمان اين حكم براى علماى فاسق به سر آمده و از اين به بعد نبايد اكرام شوند . مشهور قائلند تأخير بيان از وقت حاجت به دليل القاى در مفسده و تفويت مصلحت جايز نبوده و از شارع صادر نمىشود .