229 - چرا در اين صورت نيز مثل صورت چهارم معلوم التاريخ به قرينهء كثرت تخصيص گفته نشود كه خاصّ ، مخصّص براى عامّ بوده تا نوبت به اصول عمليّه نرسد ؟
( و كثرة التّخصيص . . . كما اشير اليه ) ج : مىفرمايد : كثرت تخصيص و قلّت نسخ اگرچه موجب ظنّ به تخصيص و اينكه دليل خاصّ واجد شرط ملحق شدن به غالب مىشد ولى در اين مورد معتبر نبوده و موجب چنين ظنّى نمىشود . زيرا ظنّ حاصل از كثرت تخصيص و قلّت نسخ در وقتى بود كه عامّ بعد از خاصّ و بعد از وقت عمل به خاصّ باشد . چرا كه خاصّ به واسطهء شهرت تخصيص ، ظهورش در دوام قوىتر و اظهر از ظهور عامّ مىشد و در نتيجه اظهر بر ظاهر مقدم مىشد . « 1 »
هامش
الفسّاق من العلماء درهما » حال نمىدانيم كه خاصّ بعد از وقت عمل وارد شده يا بعد از وقت عمل به عامّ . مثلا مكلّف از روز پنجشنبه به ميل خودش چون از عالم فاسق بدش مىآمده است اعطاى درهم نكرده است . حال اگر خاصّ بعد از عمل به عامّ باشد و آن را ناسخ بدانيم معنايش آن است كه اعطاى عالم فاسق تا زمان صدور خاصّ واجب بوده و از بعد از خاصّ واجب نمىباشد .
بنابراين ، ذمّهء مكلّف مشغول مىباشد . اگر خاصّ قبل از عمل به عامّ باشد در اين صورت مخصّص بوده و كاشف از اين است كه از اوّل اعطاى عالم فاسق مقصود نبوده بنابراين ، ذمّهء مكلّف مشغول نمىباشد . ولى مصنّف مىفرمايد نمىتوان گفت ناسخ يا مخصّص بوده بلكه دليلى بر هيچكدام نبوده و رجوع به اصل عملى بايد كرد و در اين صورت ، چون شكّ در اصل تكليف نسبت به عالم فاسق مىشود ، جاى برائت بوده و ذمّهء مكلّف برى از تكليف مىباشد . بنابراين ، ثمرهء نسخ يا مخصّص بودن در گذشته مىباشد و گرنه عالم فاسق بعد از ورود خاصّ چه به عنوان ناسخ يا مخصّص ، وجوب اكرام يا اعطاى درهم را ندارد .
( 1 ) - زيرا وقتى عامّ بعد از خاصّ و بعد از وقت عمل به خاصّ باشد آنوقت مردّد بين دو ظهور است ؛