230 - آيا مخصّص بودن دليل خاصّ در صورتى كه خاصّ ، مؤخّر ولى قبل از رسيدن وقت عمل به عامّ بوده و يا عامّ ، مؤخّر ولى قبل از رسيدن وقت عمل به خاصّ بوده « 1 » بنا بر هر مبنايى در ناسخ بودن است يا خير ؟
( ثمّ انّ . . . جدّا فى الاحكام ) ج : مىفرمايد : اينكه خاصّ فقط مخصّص بوده و نه ناسخ در صورتى كه بعد از عامّ ولى قبل از وقت عملى به عامّ بوده و عامّ ناسخ براى خاصّ نباشد وقتى عامّ بعد از خاصّ ولى قبل از عمل به خاصّ بوده بنا بر مبنايى است كه مىگويد ناسخ بودن دليل وقتى است كه بعد از وقت عمل باشد « 2 » ولى بنا بر اينكه ناسخ بودن دليل مبنى بر صدورش بعد از وقت
هامش
ظهور خاصّ در استمرار و ظهور عامّ در عموم افراد . در اين صورت است كه شهرت تخصيص و قلّت نسخ موجب تقويت و اظهريّت ظهور خاصّ و تقديم آن بر عامّ مىشود . ولى در اينجا اوّلا : خاصّ مؤخّر از عامّ بوده . ثانيا : نمىدانيم خاصّ بعد از وقت عمل به عامّ بوده يا قبل از عمل به عامّ .
ولى بايد گفت : به هر صورت از يكى از دو صورت خارج نمىباشد :
الف : بعد از وقت عمل به عامّ باشد كه گفته شد خاصّ ، مخصّص براى عامّ مىباشد .
ب : قبل از وقت عمل به عامّ باشد كه گفته شد خاصّ ، مخصّص براى عامّ مىباشد .
بنابراين در هريك از دو صورت كه باشد ، خاصّ مخصّص براى عامّ خواهد بود . بنابراين ، جاى رجوع به اصل عملى نمىباشد . شايد عبارت « فتدبّر جيّدا » اشاره به همين مطلب باشد .
( 1 ) - صورت پنجمى است كه در معلوم التاريخ گفته شد ؛ مصنّف آن را ذكر نكرده است و با توجه به عبارتى كه دارد « معيّن بودن خاصّ براى مخصّص بودن براى عامّ » روشن مىشود كه در اين صورت نيز ايشان خاصّ را مخصّص عامّ مىدانند .
( 2 ) - در ناسخ بودن دليل خاصّ نسبت به عامّ يا عامّ نسبت به خاصّ دو مبنا است :
الف : دليل وقتى ناسخ است كه وقت عمل از دليل ديگر گذشته باشد . مثلا خاصّ وقتى ناسخ براى عامّ مىباشد كه بعد از عامّ و بعد از وقت عمل به عامّ باشد و گرنه مخصّص است . يا عامّ وقتى ناسخ براى