بود . « 1 » چنان كه غالب عمومات و خصوصات در آيات و روايات اينچنين است كه عمومات قرآنى و روايى براى بيان حكم واقعى نبوده بنابراين ، خاصهاى وارد شده ، مخصّص اين عمومات مىباشند . « 2 »
225 - صورت چهارم از عامّ و خاصّ متخالفين چگونه است ؟
( و ان كان . . . الاظهر ان يكون الخاصّ مخصّصا ) ج : مىفرمايد : صورت چهارم آن است كه زمان ورود عامّ بعد از خاصّ و بعد از رسيدن وقت عمل به خاصّ باشد « 3 » خاصّ در اين صورت هم احتمال مخصّص بودن براى عامّ را داشته « 4 » و هم عامّ احتمال ناسخ بودن براى خاصّ را دارد ، « 5 » اگرچه اظهر آن است كه
هامش
( 1 ) - يعنى مولى در مقام اصل تشريع بوده و نه بيان حكم واقعى . چنان كه در عرف قانونگذارى ابتدا بنا بر اصل تشريع بوده و سپس با آنكه به عامّ نيز عمل شده ، مخصّصات آن بيان مىشود . يعنى خاصّ كاشف از مراد جدّى مولى مىشود كه از ابتدا نيز اكرام عالم فاسق مرادش نبوده ولى بنا به مصلحت و در مقام تشريع بعدا خاصّ را آورده است .
( 2 ) - يعنى عمومات وارده در آيات و روايات نيز چنين بوده كه در مقام اصل تشريع و بيان كليّات بوده و سپس مخصّصات آنها بيان مىشود . چنان كه عامّى در قرآن آمده ولى مخصّص آن بعد از سالها در كلام امام صادق عليه السّلام آمده است . و يا عامّى در كلام رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا امام على عليه السّلام آمده ولى مخصّص آن در كلام امام صادق عليه السّلام وارد شده است .
( 3 ) - مثل آنكه مولى روز پنجشنبه بفرمايد : « لا تكرم الفسّاق من العلماء » و روز شنبه يا چند روز بعد در وقتى كه در اين مدت مكلّف علماى فاسق را اكرام نكرده است بفرمايد : « اكرم العلماء » .
( 4 ) - يعنى « لا تكرم الفسّاق من العلماء » را مخصّص براى عامّ « اكرم العلماء » قرار داد و گفت از اوّل نيز مراد جدى مولى بر اكرام علماى فاسق نبوده است .
( 5 ) - يعنى دليل عامّ « اكرم العلماء » ناسخ براى دليل خاصّ باشد به اين معنا كه اكرام نكردن علماى