شرح ( پرسش و پاسخ )
222 - آيا هميشه دليل خاصّ نسبت به عامّ جنبهء مخصّص بودن دارد ؟ « 1 »
( لا يخفى انّ . . . و منسوخا اخرى ) ج : مىفرمايد : مخفى نباشد خاصّ و عامّى كه حكمشان مختلف است ، حالشان نيز مختلف است از حيث ناسخ بودن ، مخصّص بودن و منسوخ بودن . « 2 » بنابراين ، خاصّ ، زمانى مخصّص براى عامّ و گاهى ناسخ براى عامّ و زمانى ديگر منسوخ به عامّ بوده كه
هامش
( 1 ) - براى روشن شدن بحث توجه به نكته ضرورى است :
الف : قبلا گفته شد : دليل خاصّ يا متّصل و يا منفصل مىباشد . و گفته شد ؛ دليل خاصّ ، تخصيص مىزند دليل عامّ را . حال بايد دانست ؛ دليل خاصّ وقتى متّصل باشد هميشه به عنوان مخصّص براى عامّ بوده ولى در دليل منفصل اختلاف بوده و در بعضى صورتها گفته شده كه ناسخ براى عامّ خواهد بود . اين بحث نيز در همين رابطه است . بنابراين ، بحث در موردى است كه مخصّص و دليل خاصّ ، دليل منفصل باشد .
ب : حكم در عامّ و خاصّ متخالف باشند و نه موافق . زيرا در وقتى كه موافق باشند مثل آنكه دليل عامّ بگويد : « اكرم العلماء » و دليل خاصّ بگويد « اكرم العلماء العدول » در اينجا دليل خاصّ هيچ مخالفتى با عامّ نداشته و به هر دو عمل مىشود و دليل خاصّ در واقع ، تاكيد براى افراد عادل از « العلماء » مىباشد مگر آنكه قائل به مفهوم وصف شويم تا مفهوم « اكرم العلماء العدول » عبارت از « لا تكرم العلماء غير العدول » باشد ولى گفته شد ؛ جملهء وصفيّه مفهوم ندارد . بنابراين ، بحث در جايى است كه متخالف الحكم باشند . عامّ بگويد : « اكرم العلماء » و خاصّ بگويد « لا تكرم الفسّاق من العلماء » .
( 2 ) - بحث در ارتباط ناسخ ، مخصّص و منسوخ بودن عامّ و خاصّ نسبت به هم در دو فرض مىباشد :
الف : علم به تاريخ هركدام به اينكه كدام زودتر از ديگرى وارد شده داشته باشيم .
ب : علم به تاريخ هيچكدام نداشته باشيم . بحث در اين بخش در موردى است كه علم به تاريخ ورود هر دو باشد . چنان كه مصنّف بعد از ذكر اين اقسام تصريح به آن مىكند : « هذا فيما علم تأريخهما » .