خاصّ خبر واحد نيست .
ب : ( جواب حلّى ) : اصلا دوران بين دو صدور و دو سند نيست تا گفته شود ؛ سند و صدور قرآن قطعى بوده ولى خبر واحد ، ظنّى است . « 1 » بلكه دوران بين اصالة العموم در جانب عمومات قرآنى با دليل حجّيّت خبر واحد بوده « 2 » كه خبر واحد هم از حيث دلالت و هم از نظر سنديّت « 3 » صلاحيّت براى قرينه بودن و تصرّف كردن در اصالة العموم را دارد و حال آنكه اصالة العموم صلاحيّت براى دست برداشتن از دليل اعتبار خبر واحد را ندارد . « 4 »
219 - دليل دوّم منكرين جواز تخصيص عمومات قرآنى با خبر واحد چه بوده و جواب مصنّف چيست ؟
( و لا ينحصر الدّليل . . . فى قبال العمومات الكتابيّة ) ج : مىفرمايد : گفتهاند ؛ دليل حجّيّت خبر واحد ، اجماع بوده و دليل اجماع نيز در موردى است كه دلالت قرآنى برخلافش نباشد و با وجود دلالت قرآنى بر خلاف خبر واحد ، چنين
هامش
( 1 ) - چنان كه تعارض و دوران بين ظهورين نيز نمىباشد . چرا كه ظهور خاصّ نسبت به ظهور عامّ يا اظهر يا همچون نصّ بوده كه ظهور خاصّ ، مقدّم بر ظهور عموم مىباشد .
( 2 ) - يعنى دوران بين ظهور « احلّ اللّه البيع » با ظهور ادلّهء حجّيّت خبر واحد است كه مىگويد خبر واحد از معصوم صادر شده است . يعنى امر دائر است بين اينكه از « احل اللّه البيع » عموم اراده نشده و يا خبر واحد كه مىگويد : « نهى النّبىّ عن البيع الغررىّ » از معصوم صادر نشده است . پس تعارض بين دو ظهور است . يعنى ظهور عامّ قرآنى و ظهور ادلّهء حجّيّت خبر واحد كه مىگويد اين خبر از معصوم صادر شده است و در تعارض دو ظهور ، ظهور خاصّ يعنى خبر واحد ، مقدّم است . زيرا خاصّ ، صلاحيّت قرينه بودن را براى عامّ دارد درحالىكه عامّ ، صلاحيّت قرينه بودن براى خاصّ را ندارد مگر آنكه نصّ در عموم باشد كه اين از فرض و محلّ نزاع خارج است .
( 3 ) - يعنى دليل حجّيّت خبر واحد مىگويد : خبر واحد حجّت است و دلالتش هم ظنّى ولى نسبت به دلالت عموم قرآن كه آنهم ظنّى بوده خاصّ مىباشد و خاصّ ، مقدّم بر عموم است .
( 4 ) - زيرا اصول لفظيّه و از جمله اصالة العموم وقتى جارى است كه قرينه يا محتمل القرينة بر خلاف نباشد و حال آنكه خبر واحد صلاحيّت قرينهء بر ارادهء خلاف ظاهر عامّ قرآنى را دارد .