217 - دليل دوّم براى جواز تخصيص عمومات قرآنى با خبر واحد چيست ؟
( مع انّه . . . ما لم يكن كذلك ) ج : مىفرمايد : اگر تخصيص عمومات قرآنى با خبر واحد جايز نباشد بايد اخبار آحاد را يا به طور كلّى بىاثر كرده و ملغا كرد يا در حكم بىاثر كردن و ملغا كردن قرار داد . « 1 » زيرا بسيار كم است خبر واحدى كه يك حكم عامّ قرآنى برخلافش نباشد اگر بپذيريم خبرى باشد كه عامّ قرآنى برخلافش نباشد . « 2 »
218 - دلايل منكرين جواز تخصيص عمومات قرآنى با خبر واحد چند تا بوده ، اوّلين دليل آنان چه بوده و جواب مصنّف چيست ؟
( و كون العامّ الكتابىّ . . . عن دليل اعتباره ) ج : مىفرمايد : چهار دليل آوردهاند كه در دليل اوّل مىگويند ؛ عمومات قرآنى ، صدورشان قطعى بوده ولى خبرهاى واحد صدورشان ظنّى است و دليل ظنّى نمىتواند مقدّم بر دليل قطعى شود . پس نمىتوان با اخبار آحاد ظنّى الصّدور عمومات قرآنى قطعى الصّدور را تخصيص زد .
مصنّف مىفرمايد : اينكه عمومات قرآنى ، قطعى الصّدور بوده مانع نمىشود از تخصيص در دلالتشان با اخبار آحاد ظنّى الصّدور ، به دو دليل :
الف : ( جواب نقضى ) : اگر قطعى الصّدور بودن عمومات مانع از تخصيص اين عمومات با اخبار آحاد به دليل ظنى الصّدور بودنشان باشد ، پس نبايد عامّ اخبار متواتر را نيز با خاصّ خبر واحد تخصيص زد و حال آنكه ترديدى در جواز تخصيص عمومات خبر متواتر با
هامش
( 1 ) - يعنى ادلّهاى كه خبر واحد را حجّت قرار داده بايد لغو باشد ، زيرا موردى براى حجّيّت و عمل خبر واحد باقى نمىماند . چرا كه هر خبر واحدى را كه در نظر بگيريم يك عامّ قرآنى برخلافش وجود دارد .
( 2 ) - يعنى قبول نداريم كه خبر واحدى باشد كه عامّ قرآنى برخلافش نباشد . حال اگر اين را بپذيريم ولى اين نوع خبر واحد بسيار اندك و كم است و باز همان محذور است كه دليل حجّيّت خبر واحد نسبت به اكثر اخبار آحاد لغو باشد .