خبرى از مورد اجماع در رابطهء با حجّيّت خبر واحد نبوده و وجوب عمل به آن ساقط مىشود . « 1 »
مىفرمايد : دليل حجّيت خبر واحد منحصر به اجماع نبوده تا چنين گفته شود . چرا كه سيرهء مسلمين هميشه بر اين بوده كه به خاصّ خبر واحد در مقابل عمومات قرآنى عمل مىكردهاند . « 2 »
220 - دليل سوّم منكرين جواز تخصيص عمومات قرآنى با خبر واحد چه بوده و جواب مصنّف چيست ؟
( و الاخبار الدّالّة . . . لمراده من كلامه ) ج : مىفرمايد : گفتهاند ؛ اخبار زيادى وارد شده مبنى بر اينكه احاديثى كه از قول ما براى شما نقل مىشود آنها را به قرآن عرضه كنيد ، در صورتى كه مخالف با قرآن بود آنها را پس بزنيد يا به ديوار بكوبيد و اينكه آنها باطل بوده و امام عليه السّلام آن را نگفته است . « 3 » حال اخبار آحادى كه خاصّ بوده و مخالف عموم قرآنى بوده مشمول اين دسته از روايت بوده و حجّيّت ندارند .
مصنّف مىفرمايد : اگرچه اين اخبارى كه ذكر شد بسيار بوده و صراحت در طرح اخبار مخالف قرآن دارد ولى بايد دانست ؛ اوّلا : مقصود از مخالفت با قرآن در روايات يادشده مخالفت به نحو عامّ و خاصّى نبوده « 4 » اگر نگوييم اين نحوهء مخالفت اصلا مخالفت
هامش
( 1 ) - زيرا اجماع از ادلّهء لبّى بوده كه در ادلّهء لبّى بايد به قدر متيقّن اكتفاء كرد . قدر متيقّن از حجّيّت خبر واحد با اجماع در خبر واحدى است كه بر خلاف آن دليلى مثل عامّ قرآن نباشد . اين دليل را محقّق حلّى در « معارج الاصول / 96 » در ردّ قائلين به جواز آورده است .
( 2 ) - ادلّهء متعدّدى است علاوه بر اجماع كه يكى از آن ، سيرهء اصحاب مىباشد .
( 3 ) - « وسائل الشيعة 18 / 78 احاديث 10 به بعد » .
( 4 ) - يعنى اگر بپذيريم بين عامّ و خاصّ ، مخالفت وجود دارد ولى مقصود مخالفت عامّ و خاصّ نبوده بلكه مخالفت تباينى است . مثلا قرآن فرموده است :أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »و روايت هم بگويد : « البيع حرام » .