اگرچه مقتضاى قاعده آن است كه هم تخصيص و هم نسخ كتاب با خبر واحد جايز باشد ولى اجماع بر منع نسخ كتاب با خبر واحد وجود دارد و نه تخصيص . « 1 » ثانيا : بين نسخ و تخصيص فرق وجود دارد و آن اينكه انگيزه براى ضبط نسخ كتاب با خبر واحد زياد است و به همين دليل اختلاف در موارد نسخ بسيار كم است ولى در تخصيص چنين انگيزهاى وجود ندارد . « 2 »
هامش
( 1 ) - يعنى قبول داريم كه به لحاظ قاعده بايد هم نسخ و هم تخصيص عموم قرآنى با خبر واحد ، جايز باشد چرا كه نسخ نيز نوعى از تخصيص است . ولى خود شما گفتيد كه نسخ به دليل اجماع باطل است و حال آنكه اجماع بر بطلان تخصيص عامّ قرآنى با خبر واحد اقامه نشده است .
( 2 ) - يعنى مقايسه بين نسخ و تخصيص درست نيست . زيرا انگيزه براى ضبط موارد نسخ زياد بوده است . چرا كه رفع حكم بهطور كلّى موجب توجّه مسلمين و اصحاب بوده است و براى همين ، موارد نسخ با تواتر بيان شده ولى تخصيص اصطلاحى امر معمولى بوده كه در عرف عقلاء نيز جريان داشته است . بنابراين ، موارد تخصيص به صورت تواتر نقل نمىشده بلكه چون امر معمولى بوده هريك از اصحاب كه خبر را از معصوم مىشنيده آن را نقل مىكرده است .