شرح ( پرسش و پاسخ )
214 - بيان مصنّف در خصوص تخصيص عمومات قرآنى با خبر واحد چگونه بوده ، « 1 » دليل نظر ايشان چيست ؟
( الحقّ جواز . . . بلا ارتياب ) ج : مىفرمايد : در اينكه مىتوان عمومات قرآنى را با خبر واحدى كه از باب ظنّ خاصّ معتبر بوده ، « 2 » تخصيص زد يا نه ؟ بايد گفت ؛ حقّ ، آن است كه تخصيص عمومات قرآنى با خبر واحد معتبر از باب ظنّ خاصّ ، جايز است همانطورىكه جايز است عمومات قرآنى را با خاصّ قرآنى يا با خبر متواتر « 3 » و يا با خبر واحدى كه همراه با قرائن قطعيّه بوده
هامش
( 1 ) - يكى ديگر از مباحث عامّ و خاصّ ، آن است كه آيا مىتوان عامّ قرآنى را با خبر واحد عارى از قرينه ، تخصيص زد يا نه ؟ بنابراين ، اختلاف در تخصيص عامّ قرآنى با خاصّ قرآن يا با خبر متواتر و يا با خبر واحد همراه با قرينهء قطعيّه نيست . بلكه محلّ نزاع و اختلاف در اين است كه مىتوان عامّ قرآنى را با خبر واحد مجرّد از هر قرينهاى تخصيص زد يا نه ؟ مثلا آيهء شريفه مىفرمايد :« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »و اين كلام ، عامّ بوده و هر بيعى را حتّى بيع غررى را نيز شامل مىشود . از طرفى در خبر واحد ثقه آمده است : « نهى النّبى عن البيع الغررىّ » پيامبر بيع غررى را نهى كرد . حال مىتوان با اين خبر ، عموم آيهء شريفه را تخصيص زد و گفت : « هر بيعى حلال است مگر بيع غررى » يا نمىتوان تخصيص زد ؟ مشهور از اماميّه به غير از سيّد مرتضى در « الذريعة » و شيخ طوسى در « العدّة 1 / 344 » و ائمّهء اربعهء عامّه قائل به جواز مىباشند .
( 2 ) - يعنى دليل حجّيّت خبر واحد را ظنّ مطلق از باب انسداد كبير ندانيم بلكه دليل حجّيت آن ، عبارت از ظن خاصّ بودن و آنكه دليل خاصّ بر حجّيّت آن بوده بدانيم كه ادلّهء آن در جلد دوّم كتاب مىآيد .
( 3 ) - مثل آنكه عامّ قرآنى« وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ »هر زن مطلقهاى بايد سه طهر عده نگه دارد . در آيهء ديگر آمده است :« وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ »عدهء زنان مطلقهء باردار ، وضع حملشان بوده و نه سه طهر ، يعنى عامّ قرآنى را با خاصّ قرآن تخصيص زد .
آيهء شريفهء 11 از سورهء نساء مىفرمايد :« يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُالخ » خداوند وصيّت كرد شما را در مورد فرزندانتان كه ارث مىبرند الخ . عموم آيهء شريفه شامل هر اولادى اعمّ از اولادى كه