محسوب نمىشود عرفا . « 1 » ثانيا : چگونه مقصود از مخالفت مىتواند مخالفت عامّ و خاصّى باشد درحالىكه اخبار اينگونه و با اين مخالفت از امامان عليهم السّلام بسيار صادر شده است . « 2 » ثالثا : به احتمال قوى مقصود از بيان معصومين عليهم السّلام كه فرمودهاند ؛ به غير از قول خداوند سخنى نگفته و مخالف با سخن قرآن از آنان صادر نمىشود يعنى كلامى كه در واقع ، مخالف قرآن باشد نه آنكه خلاف ظاهر قرآن و در مقام شرح و بيان مقصود خداوند متعال از كلامش باشد . « 3 »
221 - دليل چهارم منكرين جواز تخصيص عمومات قرآنى با خبر واحد چه بوده و جواب مصنّف چيست ؟
( و الملازمة بين . . . خلاف التّخصيص ) ج : مىفرمايد : گفتهاند ؛ اگر تخصيص عموم قرآنى با خبر واحد جايز باشد ، بايد نسخ عمومى قرآنى با خبر واحد نيز جايز باشد چرا كه ملازمه بين اين دو مىباشد . حال اجماع است بر آنكه نسخ عمومى قرآنى با خبر واحد جايز نمىباشد . « 4 » در جواب بايد گفت : اوّلا :
هامش
( 1 ) - اصلا قبول نداريم بين عامّ و خاصّ مخالفت باشد بلكه عرف ، خاصّ را قرينه بر مراد مولى و كاشف از ارادهء او مىداند و اين دو را از قبيل جمع عرفى بين دو دليل مىداند .
( 2 ) - بلكه مخصّصهاى قرآنى نوعا در كلام معصومين آمده است . اگر مقصود از مخالفت در روايات عرضيّه عبارت از عامّ و خاصّ مطلقى باشد كه ديگر مخصّصى براى قرآن نبوده تا بتوان احكام را استنباط كرد .
( 3 ) - يعنى مقصود از مخالفت در روايات عرضيّه ، مخالفت به نحو تباين بوده كه بيان شد . يعنى امامان عليهم السّلام قولى را به نحوى كه در تباين با عموم قرآنى باشد نمىگويند نه قولى كه در ظاهر ، مخالف است به نحو عامّ و خاصّ مطلقى و مفسّر براى عموم قرآنى مىباشد .
( 4 ) - زيرا نسخ نيز همان تخصيص است . چرا كه تخصيص اصطلاحى ، عبارت از رفع حكم نسبت به افراد و مصاديق بوده ولى نسخ عبارت از رفع حكم نسبت به زمان مىباشد . يعنى اين حكم تا به امروز بوده و از امروز نيست . پس وقتى نسخ عموم قرآنى با خبر واحد به دليل اجماع باطل بوده و جايز نبوده ، بنابراين ، تخصيص اصطلاحى آن با خبر واحد نيز باطل است .