210 - بيان و دليل مصنّف براى صحّت رجوع استثناء به همهء جملات چيست ؟
( و ذلك ضرورة انّ . . . اداة الاخراج مفهوما ) ج : مىفرمايد : ادوات استثناء به عنوان حرف چه موضوع له آنها عامّ و يا خاصّ باشد ، آن موضوع له ، عبارت از اخراج است . يعنى ادوات استثناء وضع شدهاند براى اخراج مستثنا از مستثنا منه . حال چه مستثنى منه متعدّد بوده و يا مستثنا متعدّد باشد تفاوتى در موضوع له ادوات استثناء به وجود نمىآورد بلكه مستعمل فيه و موضوع له ادوات درهرصورت ، عبارت از اخراج مستثنى از مستثنى منه بوده و اينكه در خارج ، مستثنى يا مستثنى منه متعدّد باشد ، تفاوتى در معنا و موضوع له ادوات استثناء ايجاد نمىكند . « 1 »
211 - با توجه به اينكه ادوات استثناء براى اخراج وضع شده و تعدد مستثنى يا مستثنى منه تغيير و تفاوتى در معنا و موضوع له آنها نداشته چه چيزى روشن مىشود ؟
( و بذلك يظهر . . . على كلّ تقدير ) ج : مىفرمايد : روشن مىشود ؛ ظهورى براى اين استثناء نمىباشد در اينكه رجوع به همهء
هامش
( 1 ) - يعنى بعضى محذور برگشت استثناء را به جميع در استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد دانستهاند كه گفته شد محال است . مصنّف مىفرمايد : چه مستثنا منه متعدّد باشد مثل آيهء شريفه يا مستثنا متعدّد باشد مثل آنكه گفته شود « اكرم العلماء الّا زيدا و بكرا و عمرا » درهرصورت ، ادوات استثناء براى معناى كلّى اخراج بنا بر اينكه وضع و موضوع له در حروف عامّ بوده و يا براى اخراج شخص در خارج بنا بر اينكه وضع در حروف عامّ ولى موضوع له خاصّ باشد وضع شده است . و در هر دو مورد در موضوع له خودش كه اخراج بوده استعمال شده است . آرى اگر در موضوع له ادوات استثناء شرط شده بود كه ادوات استثناء وضع شدهاند براى استثناء در وقتى كه مستثنا منه يا مستثنا يكى باشد ، آنوقت برگشت آن به مستثناى متعدّد و يا افراد متعدّد را با آن استثناء كردن ، استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد بوده كه محال است .