جملات به واسطهء وضع « 1 » و نه اطلاق و مقدّمات حكمت باشد . زيرا با وجود استثنايى كه صلاحيّت رجوع به جميع را دارد نمىتوان مقدّمات حكمت را جارى و به اطلاق اين عمومات تمسّك كرد . « 2 »
هامش
( 1 ) - قبلا هم به نقل از صاحب فصول آمد كه بعضى حجّيّت اصالة الحقيقة را از باب ظهور نوعىاش حجّت نمىدانند بلكه حجّيّت آن را از باب تعبّد مىدانند . بنابراين ، تنها در وقتى تمسّك به آن جايز نيست كه قرينه در كلام باشد ولى در جايى كه « ما يصلح للقرينة » در كلام باشد تمسّك به آن جايز است . بنابراين ، در مورد شخص توبهكننده پس از استثنايش از اخير يعنى فاسق بودن به عنوان قدر متيقّن از رجوع استثناء ، حكم تعزير و عدم قبول شهادت را به حكم « اصالة العموم » در مورد او جارى مىكنيم . چرا كه وجود استثناء به عنوان « ما يصلح للقرينيه » مانع از تمسّك به اصالة العموم نمىباشد .
( 2 ) - در خاتمه بايد گفت محقّق نائينى در « فوائد الاصول 2 / 555 » قائل به تفصيل است بين موردى كه موضوع در آن واحد باشد مثل « احسن الناس و احترمهم و اقض حوائجهم الّا الفاسقين » كه رجوع به جميع مىكند و موردى كه موضوع در آن متعدّد و مكرّر باشد مثل آيهء شريفه كه رجوع به اخير مىكند .