اين صورت نه مفهوم را مىتوان اخذ كرد و نه عموم عامّ را . « 1 »
207 - چرا نمىتوان به عموم و نه به مفهوم عمل كرد و در صورتى كه دلالت هر دو يا به اطلاق و يا به وضع باشد تكليف در اين صورت چيست ؟
( لعدم تماميّة . . . او استقراره فى الآخر ) ج : مىفرمايد : اينكه در آنجا كه هر دو بهواسطهء اطلاق و مقدّمات حكمت باشد نمىتوان به اطلاق هركدام نسبت به مصداق و مورد اجتماع تمسّك كرد زيرا هركدام مزاحم ديگرى مىباشد . « 2 » چنان كه اگر هر دو به واسطهء وضع باشد نيز ظهور وضعى هركدام مانع و مزاحم با ظهور ديگرى بوده و باهم تعارض كرده و تساقط مىكنند . در نتيجه بايد به اصل عملى رجوع كرد وقتى امر دائر بين يكى از اين دو باشد و هيچكدام نسبت به ديگرى اظهر نباشد . مگر آنكه يكى اظهر از ديگرى باشد كه در اين صورت ، اظهر مانع از انعقاد ظهور ظاهر و يا مانع از استقرار و حجّيّت ظهور ظاهر خواهد شد و بايد اظهر را اخذ كرد . « 3 »
هامش
( 1 ) - در مثال اوّل نسبت به ظنّ حاصل از خبر عادل نه مىتوان به مفهوم« إِنْ جاءَكُمْالخ » تمسّك كرد و آن را حجّت دانست و نه مىتوان به عموم« إِنَّ الظَّنَّ *الخ » تمسّك جست و آن را حجّت ندانست .
در مثال دوّم نيز نسبت به آب قليلى كه ملاقات با نجاست كرده نه مىتوان به مفهوم « الماء اذا بلغ الخ » تمسّك كرد و آن را نجس دانست و نه مىتوان به عموم « الماء كلّه طاهر » تمسّك كرد و آن را طاهر دانست بلكه هر دو دليل در هر دو مثال نسبت به مصداق مورد اجتماعشان در حكم ، دليل مجمل بوده و بايد براى روشن كردن حكم اين مصداق ، رجوع به اصل عملى كرد .
( 2 ) - زيرا تمسّك به اطلاق وقتى است كه قرينه در كلام نباشد و حال آنكه هريك از عامّ و مفهوم صلاحيّت قرينه بودن براى تصرّف در ديگرى را دارد پس براى هركدام قرينه وجود دارد و با وجود قرينه ، مقدّمات حكمت براى اخذ به اطلاق تمام نيست .
( 3 ) - با توجه به بيان مصنّف در تحقيقشان كه مجمل بودن را منوط به دلالت هر دو به اطلاق يا به وضع دانست و اينكه در سابق نيز بيان داشت اظهريّت در وقتى است كه دلالت يكى به وضع و