208 - با توجه به بيانى كه مصنّف از نحوهء ارتباط و اتّصال عامّ و مفهوم بيان داشتند مبنى بر اينكه هركدام صلاحيّت قرينه بودن را براى تصرّف در ديگرى داشته باشد چه چيزى روشن شده و بيان نهايى مصنّف چيست ؟
( و منه قد انقدح . . . لا يخالفه بحسب العمل ) ج : مىفرمايد : وقتى گفتيم در صورتى كه عامّ و مفهوم هر دو به گونهاى باشند كه هريك صلاحيّت قرينه بودن براى تصرّف در ديگرى را داشته باشد ، در اين صورت با هر دو نسبت به مصداق مورد اجتماع ، معاملهء كلام مجمل مىشود در صورتى كه يكى اظهر از ديگرى نباشد . و در صورتى كه اين ارتباط نباشد و يكى اظهر باشد بايد اظهر را قرينه گرفت و در ديگرى تصرّف كرد به گونهاى كه در مقام عمل مخالفت با ظاهر نشود .
209 - بيان استثنايى كه به دنبال و بعد از چند جمله بيايد چه بوده و اقوال و نظر مصنّف چيست ؟
( الاستثناء المتعقّب . . . محلّ الاشكال و التّأمّل ) ج : مىفرمايد : وقتى استثنايى بعد از چند جمله واقع شود ، « 1 » در اينكه آيا اين استثناء به
هامش
ديگرى به اطلاق باشد . بنابراين ، دليل « الماء كلّه طاهر » اگر دلالتش بر عموم به وضع يعنى به واسطهء لفظ « كلّ » بوده و دلالت دليل شرط يعنى « الماء اذا بلغ الخ » را به واسطهء مقدّمات حكمت و اطلاق بدانيم ، در اينجا بايد دليل عامّ را مقدّم داشت .
( 1 ) - مثل آيهء شريفه« وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا . . . »آيا استثناى« إِلَّا الَّذِينَ تابُوا »فقط به اخير برمىگردد تا اگر شخصى تهمت زناى محصنه زد و چهار شاهد نداشت ولى از اين كارش توبه كرد فقط او را مستثناى از فسق و فاسق بودن مىكند ولى بايد تعزير بشود و شهادتش هم پذيرفته نشود يا او را از همهء موارد قبل استثناء مىكند . يعنى پس از توبه علاوه آنكه حكم فاسق را ندارد ، شهادتش نيز پذيرفته شده و تعزير هم نمىشود . يا آنكه رجوع به هيچكدام ندارد و نياز به قرينه براى تعيين مىباشد ؟