همهء جملات قبلى برگشته « 1 » يا تنها به جملهء آخرى « 2 » برمىگردد يا اصلا ظهورى در هيچيك از كلّ يا اخيرى نداشته و مجمل شده و براى معيّن كردن آن بايد قرينهء معيّنه باشد « 3 » اقوالى است . ولى بايد دانست اشكال و خلافى نيست در رجوع اين استثناء به جملهء آخرى بنا بر هر قول . « 4 » زيرا رجوع آن به ساير جملهها به غير از اخيرى خارج از روش سخن گفتن اهل محاوره مىباشد . « 5 » چنان كه مانعى از برگشت اين استثناء به همهء جملات نبوده و محذورى ندارد . « 6 » اگرچه از كلام صاحب معالم با توجّه به مقدّمهاى كه براى صحّت رجوع آن به جميع جملات آوردهاند اينطور به نظر مىآيد كه رجوع به جميع داراى محذور بوده و ايشان با اين مقدّمه درصدد اثبات و جواب از محذور برآمدهاند . « 7 »
هامش
( 1 ) - از اماميّه شيخ طوسى در « العدّة 1 / 221 » و شافعيّه از عامّه بنا بر نقل « الاحكام آمدى 2 / 438 » و نقل « ارشاد الفحول / 150 » و نقل « مبادى الوصول / 136 » قائل به آن مىباشند .
( 2 ) - از اماميّه علّامه حلّى در « مبادى الوصول / 136 » و صاحب فصول در « الفصول الغرويّة / 204 » قائل به آن بوده و شيخ طوسى در « العدّة 1 / 320 » آن را به سيّد مرتضى نسبت داده ولى علّامه حلّى در « مبادى الوصول / 136 » عدم ظهور آن را در هركدام به او نسبت داده است . از عامّه نيز ابو حنيفه بنا بر نقل « الاحكام آمدى 1 / 438 » قائل به اين قول مىباشد .
( 3 ) - سيد مرتضى در « الذريعة 1 / 249 » و محقّق عراقى در « نهاية الافكار 2 / 541 - 543 » . البتّه رجوع آن را به اخير از باب قدر متيقّن مىدانند . چنان كه مصنّف نيز در ادامه همين مطلب را مىفرمايد .
( 4 ) - يعنى چه قائل به رجوع آن به جميع شويم و يا قائل به رجوع آن به اخير شويم . در هر دو صورت به اخير برمىگردد ولى از باب قدر متيقّن بودن اخيرى و نه از باب ظهور استثناء در رجوع به اخير .
( 5 ) - يعنى اينكه گفته شود به همهء جملات برمىگردد به غير از اخير .
( 6 ) - يعنى برگشت آن به جميع هم محذورى ندارد و ممكن است و اگر گفتيم رجوع به جميع نمىكند از باب عدم ظهور بود نه آنكه استثناء ، صلاحيّت و امكان رجوع به جميع را ندارد .
( 7 ) - در « معالم الدّين / 127 » مىفرمايد : « و لنقدّم على توجيه المختار مقدّمة . . . » .