جواز تخصيص زدن عامّ با مفهوم مخالف اختلاف داشته « 1 » و عدّهاى قائل به جواز « 2 » و گروهى قائل به عدم جواز بوده « 3 » و هر گروه نيز استدلالى دارد كه استدلال هر گروه خالى از اشكال نمىباشد . « 4 »
هامش
عربى نباشد . و دليل تخصيص زدن عامّ با مفهوم موافق در اظهر بودن يا همچون نصّ بودن مفهوم موافق نسبت به عامّ مىباشد .
( 1 ) - مثلا آيهء شريفه مىفرمايد :« إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً .نجم / 28 » يعنى عمل به ظنّ اعمّ از ظنّى كه از خبر عادل يا فاسق حاصل شود باطل بوده و هر ظنّى اعتبار ندارد . آيهء ديگر مىفرمايد :« إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا . . .حجرات / 6 » مفهوم شرط اين آيه آن است ؛ اگر عادل خبر آورد هرچند مفيد ظنّ باشد در آن تبيّن نكن و آن را اخذ كن . حال مىتوان گفت ؛ مفهوم مخالف اين آيه موجب تخصيص زدن به عموم آيهء قبلى شده و گفته شود : « انّ الظنّ لا يغنى من الحقّ شيئا الا الظّنّ الحاصل من خبر العادل » ؟ يا موجب تخصيص نمىشود در نتيجه بايد در حكم ظنّ حاصل از خبر عادل رجوع به اصل عملى كرد ؟
( 2 ) - آمدى در « الاحكام 2 / 478 » مىگويد : خلافى نيست كه عامّ را با مفهوم مخالف مىشود تخصيص زد و بيشتر اماميّه مثل صاحب معالم در « معالم الدين / 158 » و صاحب فصول در « الفصول الغرويّة / 212 » نيز قائل به اين قول مىباشند . بنابراين ، ظنّ حاصل از خبر عادل معتبر مىباشد .
( 3 ) - در « ارشاد الفحول / 160 » و در « اللّمع / 34 » اين قول به ابى العبّاس بن سريج از عامّه نسبت داده شده است . بنابراين ، ظنّ حاصل از خبر عادل نيز معتبر نمىباشد .
( 4 ) - دليل قائلين به جواز ، آن است كه مفهوم و منطوق ، هر دو از ادلّه و حجّت بوده و بايد به هر دو اخذ شود و طرح هر دو و يا طرح يكى و اخذ ديگرى جايز نيست بنابراين با تخصيص عامّ توسط مفهوم ، جمع عرفى بين هر دو مىشود . زيرا « الجمع مهما امكن اولى من الطّرح » . جواب داده شده است ؛ صرف عمل به هر دو موجب آن نيست كه با تخصيص ، جمع بين آن دو شود بلكه براى اين جمع بايد ظهور عرفى حاصل شود .
دليل قائلين به عدم جواز : ظهور منطوقى ، اقوى از ظهور مفهومى بوده بنابراين ، عامّ ، مقدّم بوده و تخصيص آن فقط با دليل اظهر جايز است . جواب داده شده است كه ملاك ، اظهريّت نيست بلكه جنبهء قرينيّت و مفسريّت ملاك است كه در مفهوم و هرچند اظهر نباشد وجود دارد .