برمىگردد .
اذا كان وضعيّا : ضمير در « كان » به عموم غير اخير برمىگردد .
لا ما اذا كان بالاطلاق : ضمير در « كان » به عموم غير اخير برمىگردد .
فانّه لا يكاد الخ : ضمير در « فانّه » به معناى شأن مىباشد .
شرح ( پرسش و پاسخ )
205 - بحث تخصيص زدن عامّ با مفهوم « 1 » چگونه بوده و اقوال در آن چيست ؟
( قد اختلفوا فى جواز . . . عن قصور ) ج : مىفرمايد : علماء در تخصيص زدن عامّ با مفهوم موافق اتّفاق نظر دارند « 2 » ولى در
هامش
( 1 ) - قبلا گذشت ؛ مفهوم بر دو قسم است : الف : مفهوم موافق : آن است كه با منطوق از حيث سنخ حكم يعنى سلب و ايجاب يكى باشد . ب : مفهوم مخالف : آن است كه با منطوق از حيث سنخ حكم يعنى سلب و ايجاب يكى نباشد . مثلا اگر حكم در منطوق عبارت از وجوب بوده ، در مفهوم ، حرمت يا كراهت مىباشد يا به عكس .
( 2 ) - حال در تخصيص عامّ با مفهوم موافق همهء اصوليّون اتّفاق نظر دارند . البتّه منظور از تخصيص زدن عامّ با مفهوم ، در مصداق مورد اجتماع مىباشد . زيرا بين عامّ و مفهوم ، عموم و خصوص من وجه مىباشد . مثلا مولى فرموده است : « أهن الفسّاق » فاسقان را مورد اهانت قرار بده . عموم « الفسّاق » شامل پدر و مادر فاسق نيز مىشود و در كلام ديگرى مىفرمايد : « و لا تقل لهما افّ » به پدر و مادر افّ نگو كه مفهوم موافق آن حرمت و عدم جواز اهانت است يعنى اهانت به پدر و مادر جايز نيست . در اينجا مفهوم « و لا تقل لهما افّ » تخصيص مىزند عموم « أهن الفسّاق » را . يعنى فسّاق را اهانت كن مگر پدر و مادر فاسق را . يا آنكه شيخ انصارى در « مطارح الانظار / 21 » مىفرمايد : خداوند فرموده است« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »كلمهء « العقود » عامّ و شامل هر عقدى اعمّ از فارسى يا عربى مىشود . حال اگر دليلى وارد شود و بگويد : « ايجاب و قبول در عقود بايد به صيغهء ماضى باشد » اين دليل به طريق اولى و مفهوم موافقش آن است كه عربى بودن شرط در صحّت عقد مىباشد . بنابراين ، مفهوم اين دليل ، تخصيص مىزند عموم« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »را . يعنى وفاى به عهد لازم است مگر در عقودى كه به لفظ