198 - جواب مصنّف به اينكه اگر گفته شود ؛ شرط در قاعدهء اشتراك آن است كه اتّحاد صنفى باشد و حال آنكه مشافهين در زمان حضور بوده و آيندگان فاقد آن بوده پس اتّحاد در صنف وجود ندارد تا قاعدهء اشتراك جارى شود چيست ؟
( و ليس المراد . . .
حكم من الاحكام ) ج : مىفرمايد : اتّحاد در صنف براى اشتراك در تكليف مورد قبول است ولى اتّحاد داشتن در صنف و اوصاف و صفاتى شرط بوده كه قيد براى حكم باشند نه اتّحاد در صفاتى كه صلاحيّت قيد بودن براى حكم را نداشته باشند مثل نژاد ، رنگ وصف حضور . چرا كه در قسم دوّم حتّى بسيارى از افراد آن زمان نيز نبايد محكوم به احكام آن زمان باشند . زيرا حضور در مجلس خطاب نداشته و اتّحاد صنفى با افرادى كه حضور در مجلس خطاب داشتهاند ندارند و حال آنكه احدى ملتزم به اين معنا نيست . پس اتّحاد صنفى به لحاظ صفاتى مثل ايمان ، كفر و مانند آن مراد بوده كه در غايبين و معدومين كه موجود مىشوند نيز مىتواند وجود داشته باشد . « 1 »
هامش
مقدّمات حكمت نيست .
آرى ، صفاتى كه با زوال و نبودن مشافهين باز هم مىتواند وجود پيدا كند توسط معدومينى كه در آينده وجود پيدا مىكنند مثلا افراد در آينده مىتوانند مؤمن ، كافر و مانند آن بشوند چنان كه مىتوانند متلبّس به آنهم شوند ، در اين صورت اگر همهء مخاطبين داراى چنين وصفى باشند شارع مىتواند به وجود آن در مشافهين اكتفاء كرده و آن را قرينه در مقام تخاطب قرار داده و كلامش را درحالىكه ارادهء مقيّد از آن دارد به نحو مطلق بياورد . بنابراين ، شارع نمىتواند آن قيد را نياورد چرا كه مقدّمات حكمت در اينجا جارى بوده و مىتوان با جارى كردن مقدّمات حكمت اطلاق را اثبات كرد .
( 1 ) - زيرا فردى در زمان خطاب ، جاهل بوده ولى بعدا عالم مىشود يا غنى بوده و بعدا فقير مىشود حال اگر اين صفات دخالت داشته باشد بايد بعد از تغيير اين صفات ، احكام شامل آنان نشود . در رابطه