نباشند . « 1 » ولى اگر قائل به عموم داشتن خطابات شفاهى نشد ، نمىتوان به اطلاق خطابات قرآنى تمسّك كرد و حكم در آنها را براى غير مشافهين نيز ثابت كرد . زيرا معدومين با مشافهين در صنف متّحد نيستند بنابراين ، چارهاى نيست براى حكم به اشتراك و اثبات حكم معدومين براى مشافهين ، اثبات اتّحاد داشتن معدومين با مشافهين در صنف . از طرفى دليلى هم بر اين اشتراك به جز اجماع نمىتواند وجود داشته باشد « 2 » و مورد اشتراك در اجماع نيز در جايى است كه بين دو گروه و افراد ، اتّحاد در صنف
هامش
( 1 ) - در توضيح اين ثمره بايد گفت : حكم هر صنفى را نمىتوان بر صنف ديگر حمل كرد . مثل آنكه وجوب نماز شكسته كه مخصوص صنف مكلّفينى است كه مسافر باشند را نمىتوان بر افراد و گروهى كه حاضر و مقيم بوده و يا به عكس ثابت نمود . يكى از اصناف نيز عبارت از موجود و مشافه بودن و غير موجود و غير مشافه بودن مىباشد . حال اگر قائل به تعميم خطابات قرآنى براى هر دو گروه باشيم آنوقت مىتوانيم اگر خطابى در قرآن وارد شده مثل« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِالخ » مىفرمايد : نماز جمعه واجب است و شكّ شود كه در وجوب نماز آيا قيد زائدى مثل حضور معصوم نيز دخالت داشته و شرط بوده يا دخالت نداشته ما نيز مىتوانيم همچون مشافهين اين خطاب به اطلاق خطاب تمسّك كرده و بگوييم شرط نيست . زيرا اگر شرط بود آن را بيان مىكرد . چون فرض آن است كه هر دو گروه اعمّ از مشافهين و غير مشافهين ، مشمول اين حكم بوده و خطاب متوجّه هر دو گروه مىباشد .
( 2 ) - گفته شد ؛ اثبات حكم هر صنفى براى صنف ديگر منوط به اتّحاد در صنف مىباشد . حال اگر عموم خطابات ، شامل معدومين نشود از آنجا كه خطاب يادشده يعنى« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِالخ » فقط متوجّه مشافهين بوده است بنابراين ، فقط همين گروه بوده كه مىتوانند به اطلاق آن به هنگام شكّ در وجود قيد زائد تمسّك كنند ، ولى غير مشافهين نمىتوانند .
زيرا مورد خطاب نبوده و تكليف متوجّه آنان نمىباشد . مگر آنكه با دليل ديگرى مثل اجماع ثابت كرد كه غير مشافهين نيز همچون مشافهين در تكليف مشترك بوده و مكلّف به همان وظايف مىباشند .
بنابراين ، عمدهء مطلب آن است كه اثبات اشتراك تكليف بشود .