199 - ممكن است گفته شود براى اثبات اشتراك در تكليف چه نيازى به اصالة الاطلاق در حقّ مشافهين بوده تا زمينه براى قاعدهء اشتراك حاصل شود ؛ بلكه قاعدهء اشتراك را مستقيما اجراء كنيم ، جواب مصنّف چيست ؟
ج : مىفرمايد : دليل اشتراك كه اجماع بود در موردى فايده خواهد داشت كه تكاليف مشافهين ، مختصّ به وصف حضور نبود تا با وجود آن شكّ ، در شمول آن تكاليف نسبت به معدومين شود . پس اگر نتوانيم به اطلاق تمسّك كنيم و عنوان حضور را منتفى كنيم ، دليل اشتراك سودى نخواهد داد و با بودن اطلاق ، حكم شامل غير مشافهين نيز مىشود هرچند گفته شود ؛ خطابات اختصاص به مشافهين دارد . « 1 »
200 - خلاصهگيرى مصنّف از ثمراتى كه گفته شد چيست ؟
( فتلخّص انّه . . . فى المقام ) ج : مىفرمايد : ثمرهاى بر قول به شمول خطابات براى معدومين نيست مگر بنا بر قول به اختصاص حجّيّت ظواهر براى مقصودين به افهام و اينكه غير مشافهين ، مقصود به افهام نيستند و حال آنكه ثابت شد ؛ حجّيّت ظواهر ، اختصاص به مقصودين به افهام ندارد ، و اشاره شد كه قبول نداريم كه غير مشافهين ، مقصودين به افهام نيستند . « 2 »
هامش
با قيد حضور نيز اگر در شمول احكام دخالت داشته باشد لازمهاش آن است ؛ كسانى كه در آن زمان بوده ولى در مجلس خطاب نبودهاند مشمول احكام خطابات نباشند و حال آنكه احدى به چنين قولى ملتزم نشده و نمىشود .
( 1 ) - يعنى مشافهين به هر صورت واجد صفت حضور بودهاند كه احتمال دارد اين صفت دخالت در تعلّق تكليف داشته باشد بنابراين ، بايد با اطلاق ، اين خصوصيّت نفى شود تا دليل اشتراك بتواند اثبات كند مشافهين و غير مشافهين در تعلّق تكليف مشترك مىباشند هرچند خطابات اختصاص به مشافهين دارد .
( 2 ) - يعنى هم كبرى و هم صغراى استدلال را باطل كرديم .