باشد كه فرض آن است ؛ اتّحاد در صنف وجود ندارد . « 1 »
196 - نظر مصنّف نسبت به ثمرهء دوّم قول به عموميّت خطابات شفاهى چيست ؟
( و لا يذهب عليك . . . من دون التّقييد به ) ج : مىفرمايد : مىتوان به اطلاق خطاباتى كه براى مشافهين شده تمسّك كرد مبنى بر اينكه مقيّد به حال حضور نبوده و اثبات كرد اتّحاد در صنف و دخالت نداشتن صفت و خصوصيّتى مثل مشافه بودن و حضور داشتن و نيازى نيست براى اثبات اشتراك در تكليف قائل به عموم خطابات شفاهى شد . « 2 »
197 - اشكالى كه به جواب مصنّف به دليل ثمرهء دوّم قول به عموميّت خطابات شفاهى شده چه بوده و جواب مصنّف به اين اشكال چيست ؟
( و كونهم كذلك . . . اليه ذلك ) ج : مىفرمايد : اشكال شده كه چنين اطلاقى را نمىتوان جارى كرد زيرا مشافهين داراى
هامش
( 1 ) - اجماع يك دليل لبّى است كه بايد به قدر متيقّن از آن اكتفاء كرد . و قدر متيقّن از اشتراك تكليف در اجماع جايى است كه اتّحاد در صنف باشد و در اينجا چون اتّحاد در صنف نبوده ، زيرا گروهى تحت صنف مشافهين و گروهى تحت صنف معدومين مىباشند . بنابراين ، اتّحادى نبوده تا اشتراك تكليف نيز ثابت شود و غير مشافهين نيز بتوانند همچون مشافهين ، مخاطب خطاب يادشده باشند و در نتيجه به هنگام شكّ در قيد زايد بتوانند به اطلاق خطاب تمسّك كنند .
( 2 ) - يعنى ما نيز مىتوانيم به اطلاق خطابات قرآنى تمسّك كنيم و قيد مشكوك را برداريم با اين بيان كه به اطلاق آيه براى خودمان تمسّك نمىكنيم تا گفته شود ؛ شما كه مورد خطاب نبودهايد و خطاب ، متكفّل بيان وظيفه و حكم شما نبوده كه به اطلاقش تمسّك كنيد . بلكه به اطلاق آيه براى مشافهين تمسّك كرده و چنين گفته مىشود ؛ اگر مشافهين و حاضرين در قيد زائدى در همين خطاب مثل آنكه « عصر معصوم بودن » در وجوب جمعه دخيل بوده يا نه ؟ به اطلاق« فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ »تمسّك كرده و مىگفتند اگر قيد « عصر معصوم » دخالت داشت ، مىفرمود : « ان كنتم فى زمن الحضور » پس معلوم مىشود « عصر معصوم » دخالت ندارد و از خصوصيّاتى نيست كه موجب صنفيّت مشافهين نسبت به غير مشافهين شود نتيجه مىگيريم ما نيز همانند آنها از يك صنف بوده و جزء مورد اجماع خواهيم بود كه اشتراك در تكليف داريم .