قبل از فحص از قرينه بوده يا بعد از فحص از قرينه باشد . « 1 »
176 - فرق بين لزوم فحص از دليل در جواز عمل به عامّ با لزوم فحص از دليل در عمل به اصول عمليّه چيست ؟
( ايقاظ : لا يذهب . . . لا حجّة ) ج : مىفرمايد : فرقشان در اين است : فحص از دليل مخصّص ، بر خلاف فحص در اصول لفظيّه مثل اصالة العموم ، فحص از دليل مزاحم حجّيّت است . « 2 » ولى فحص از دليل اجتهادى . بر خلاف فحص در اصول عمليّه مثل برائت و استصحاب ، فحص از اصل حجّت مىباشد . چرا كه اين اصول بدون فحص از دليل اجتهادى اصلا حجّيّت ندارند . « 3 »
177 - چرا فحص از دليل اجتهادى در اصول عمليّه ، فحص از اصل حجّت مىباشد ؟
( ضرورة ان . . . من غير برهان ) ج : مىفرمايد : زيرا اگر فحص از دليل اجتهادى نشود و به دليل اصول عمليّهء يادشده عمل شود و حال آنكه دليل اجتهادى وجود داشته و در نتيجهء عمل به اصل ، عمل به خلاف واقع شود ، عقل مستقلّا حكم به مؤاخذهء بر اين مخالفت كرده و آن را مؤاخذهء بدون برهان
هامش
( 1 ) - زيرا مخصّص متّصل همچون قرائن متّصلهء كلام بوده كه احتمال آن هميشه وجود دارد ولى عقلاء به آن اعتناء نمىكنند . مثلا اگر متكلّم بگويد : « رايت اسدا » مىتوان احتمال داد كه متكلّم كلمهء « يرمى » را به دنبال آن آورده ولى به ما نرسيده است و مقصودش رجل شجاع بوده و نه حيوان مفترس . ولى عقلاء در اين موارد ، اصل عدم قرينه را جارى كرده و به احتمال وجود قرينه اعتنا نمىكنند حتّى قبل از فحص از قرنيه .
( 2 ) - يعنى « اكرم العلماء » به محض صدور ، ظهور در عموم پيدا كرده و حجّت در عموم مىباشد . پس مقتضى براى حجّيّت وجود دارد و خاصّ اگر صادر شود ، مزاحم اين حجّيّت خواهد شد و نه اصل ظهور .
( 3 ) - يعنى رجوع به اصول عمليّه بعد از نبودن دليل اجتهادى مثل اماره مىباشد بنابراين ، قبل از دليل اجتهادى ، اين اصول ، حجّيّت نداشته و مقتضى براى حجّيّت آنها نمىباشد .