174 - با توجه به تحقيق در مقام كه به دو قسم شد آيا مقدار فحص نسبت به عموماتى كه در معرض تخصيص بوده چه اندازه خواهد بود ؟
( و قد ظهر لك . . . فيختلف مقداره بحسبها ) ج : مىفرمايد : مقدار فحص به اعتبار مبانى در لزوم فحص ، مختلف مىباشد .
1 - براساس مبناى ما كه معرضيّت را ملاك قرار داديم ، مقدار فحص تا جايى است كه عامّ مورد نظر از معرضيّت تخصيص خارج شود .
2 - براساس معنايى كه اطراف علم اجمالى بودن عامّ را ملاك قرار داده است بايد مقدار فحص تا آنجا باشد كه عامّ از اطراف اجمالى خارج شود .
3 - براساس معنايى كه حجّيّت اصالة العموم را به واسطهء ظنّ قرار داده يا ظنّ شخصى يا ظنّ نوعى ، مقدار فحص بايد به قدرى باشد كه ظنّ شخصى يا ظنّ نوعى بر عدم وجود مخصّص حال شود .
175 - آيا لزوم فحص از مخصّص و عدم جواز عمل به عام قبل از فحص و يأس از مخصّص شامل مخصّص متّصل نيز مىشود چرا ؟
( ثم انّ الظّاهر . . . و لو قبل الفحص عنها ) ج : مىفرمايد : ظاهرا در مخصّص متّصل به اينكه احتمال داده شود ، مخصّص متّصلى بوده كه به ما نرسيده است ، « 1 » آن است كه فحص از آن لازم نبوده و عمل به عامّ قبل از فحص از آن ، جايز است . زيرا حال احتمال وجود مخصّص متّصل همچون قرينهء بر مجاز بوده كه همهء علما اتّفاق نظر دارند بر اعتنا نكردن به احتمال قرينه مطلقا اعمّ از اينكه
هامش
( 1 ) - يعنى احتمال داده شود مولى به جاى « اكرم العلماء » فرمودهاند : « اكرم العلماء الّا الفسّاق منهم » كه اين تخصيص متّصل براى ما نقل نشده است .