مخاطبين و مشافهين بالافهام باشد « 1 » و اينكه علم تفصيلى به تخصيص در كار نبوده « 2 » و عامّ نيز از اطراف علم اجمالى نباشد . « 3 »
با توجه به موارد يادشده بايد گفت ؛ مجالى براى هيچيك از استدلالاتى كه براى عدم جواز عمل به عامّ قبل از فحص و يأس آورده شده نبوده و همهء آنها باطل مىباشند . « 4 »
173 - تحقيق و نظر مصنّف در جواز عمل به عامّ قبل از فحص و يأس چيست و به چه دليل ؟
( فالتّحقيق عدم جواز . . . بلا فحص عن مخصّص ) ج : مىفرمايد : تحقيق آن است كه قائل به تفصيل شد :
هامش
عمل كند چون ظنّ شخصى به خلاف ، مانع نخواهد بود . ولى اگر از باب ظنّ شخصى ، معتبر بداند ، نمىتواند به ظاهر عامّ عمل كند . بلكه بايد آنقدر فحص كند كه ظنّ به عدم خلاف و تكليف حاصل شود .
( 1 ) - ردّ نظر محقّق قمى در « قوانين الاصول / 2971 » است كه قائل به حجّيّت اصول لفظيّه نسبت به مشافهين بوده و لذا مىفرمايد : بايد ديد مقصود از كلام ، نسبت به مشافهين چه بوده و بعد با اصل اشتراك در تكليف گفته شود آن معنا نيز در مورد ما حجّت است .
( 2 ) - زيرا با علم تفصيلى به تخصيص جايى براى اجراى اصالة العموم نمىباشد .
( 3 ) - شيخ انصارى در « مطارح الانظار / 202 رابعها » مىفرمايد : عمل به عامّ وقتى جايز است كه عامّ مورد نظر از موارد علم اجمالى نباشد . مثل آنكه ما مىدانيم اين عامّ از جملهء ده عامّ يا عموماتى است كه يكى از آنها تخصيص خورده ولى نمىدانيم كداميك اين ده عامّ مىباشد . بنابراين ، عمل به عامّ وقتى جايز است كه عامّ از اطراف علم اجمالى خارج شود و اين با فحص از مخصّص و يأس از آن مىباشد .
( 4 ) - زيرا همهء اين استدلالات از محلّ نزاع در حجّيّت اصول لفظيه و اصل اصالة العموم خارج مىشود . مثلا آنها كه دليلشان براى لزوم فحص از مخصّص بر مبناى حجّيّت اصالة العموم به واسطهء ظنّ مطلق بوده يا به واسطهء افادهء ظنّ شخصى كردن يا به دليل حجّت بودنشان بر مشافهين و يا اطراف علم اجمالى نبودن مىباشد بايد گفت ؛ فرض ما در جايى است كه حجّيّت اصالة العموم بر اين مبانى نباشد .