الف : اگر عامّ از عموماتى باشد كه در معرض تخصيص بوده ، مثل عمومات قرآن و سنّت ، عمل به عامّ قبل از فحص و يأس از مخصّص جايز نمىباشد . « 1 » زيرا اوّلا سيرهء عقلاء در خصوص اين عمومات آن است كه اصل اصالة العموم را بعد از فحص و يأس ، حجّت دانسته و به آن عمل مىكنند . « 2 » ثانيا : اگر يقين به اين سيره نداشته باشيم لا اقلّ شكّ در وجود سيرهء عقلاء در عمل به عامّ قبل از فحص و يأس از مخصّص داريم . « 3 » چگونه شكّ در وجود چنين سيرهاى نباشد وقتى ادّعاى اجماع بر عدم جواز عمل به عامّ قبل از فحص و يأس از مخصّص شده گذشته از نفى خلاف از عدم جواز ؟ « 4 » و اين شك در استقرار سيره ، كافى است براى عدم جواز . « 5 »
ب : اگر عامّ از عموماتى كه در معرض تخصيص بوده نباشد ، مثل غالب عموماتى كه در كلام و لسان اهل عرف واقع مىشود ، شكّ و شبههاى نيست كه سيرهء عقلاء بر عمل به عامّ بدون فحص و يأس از مخصّص مىباشد . « 6 »
هامش
( 1 ) - زيرا اكثر عمومات قرآنى توسط سنّت نبوى و روايات ، تخصيص خورده ، چنان كه اكثر عمومات سنّت نبوى توسط روايات ، تخصيص خورده ، علاوه آنكه مذاق شارع در قانونگذارى ، آوردن عامّ در ابتدا و تخصيص زدن آن در زمانهاى بعدى مىباشد .
( 2 ) - ملاك حجّيّت اصول لفظيّه و از جمله اصالة العموم نيز بناى عقلاء مىباشد .
( 3 ) - زيرا سيرهء عقلا وقتى حجّت است نسبت به چيزى كه مقطوع باشد و نه مشكوك .
( 4 ) - مصنّف ترقّى كرده و مىفرمايد : وقتى ادّعاى اجماع بر عدم جواز عمل به عامّ شده چگونه مىتوان گفت سيره بر جواز عمل وجود دارد ؟ تازه ادّعاى نفى خلاف در عدم جواز نيز اثبات مىكند چنين سيرهاى وجود ندارد .
( 5 ) - چنان كه مىبينيم وقتى از مولاى عرفى ، عامّى صادر شود ، عبد بلافاصله به آن عمل كرده و عمل به آن را تأخير نمىاندازد براى فحص از مخصّص
( 6 ) - گفته شد ؛ سيره وقتى حجّت است كه مقطوع باشد .