دستيابى به مخصّص مىباشد « 1 » البته بعد از مفروغ عنه دانستن حجّيّت اصالة العموم به واسطهء ظنّ خاصّ « 2 » اجمالا و نيز از باب ظنّ نوعى « 3 » و همچنين حجّيّت آن براى
هامش
( 1 ) - جهت روشن شدن بحث ، توجه به نكات زير ضرورى است
الف : بحث از لزوم و عدم لزوم فحص از مخصّص در اين پرسش و پاسخ مربوط به مخصّص منفصل بوده و بحث از متّصل بعدا مىآيد .
ب : بحث از جواز و عدم جواز عمل به عامّ قبل از فحص از مخصّص در واقع بحث از مقدار و كيفيّت حجّيّت اصول لفظيّه مثل اصالة الاطلاق ، اصالة عدم تخصيص و ساير اصول لفظيّه و از جمله ، اصالة العموم مىباشد . يعنى حجّيّت ظواهر الفاظ مثل حجّيّت ظهور عامّ در عموم ( اصالة العموم ) به چه نحو و چگونه است ؟
ج : حجّيّت اصول لفظيّه مثل اصالة العموم اجمالا مورد اتّفاق عقلاء بوده ولى با شرط :
اوّلا : حجّيّت آن از باب ظنّ خاصّ يعنى از باب بناى عقلاء حجّت بوده و نه ظنّ مطلق از باب انسداد باب علم و علمى .
ثانيا : حجّيّت آن را از باب افادهء ظنّ نوعى به مراد دانسته و نه افادهء ظنّ شخصى .
ثالثا : حجّيّت اصول لفظيّه ، مختصّ به مشافهين و مقصودين به افهام نبوده و شامل ديگران نيز مىشود .
رابعا : علم تفصيلى به وجود مخصّص و اينكه اين عامّ ، تخصيص خورده نباشد .
خامسا : اجراى اصالة العموم در رابطه با عامّى نباشد كه علم اجمالى به تخصيص آن وجود دارد .
توضيح هركدام و اينكه مصنّف با هر قيد ، اشاره به چه مطلب دارد جداگانه خواهد آمد .
( 2 ) - ردّ نظر محقّق قمى در « قوانين الاصول 1 / 279 » بوده كه حجّيّت اصول لفظيّه را از باب ظن مطلق حجّت دانسته و عمل به آنها را در وقتى جايز مىداند كه ظن مطلق بر حجّيّت آنها پيدا شود كه با همين فحص خواهد بود .
( 3 ) - ردّ افرادى مثل شيخ بهايى در « زبدة الاصول / 97 » بوده كه حجّيّت اصول لفظيّه را از باب افادهء ظنّ شخص مىدانند نه از باب ظن نوعى . بنابراين ، اگر در موردى ظن شخصى به خلاف ظاهر عامّ براى مجتهدى حاصل شود اگر حجّيّت اصالة العموم را از باب ظنّ نوعى ، معتبر بداند بايد به ظاهر عامّ