مىباشد .
و ان دلّ . . . فى موردهما مطلقا : ضمير در « دلّ » به نقل و در « موردهما » به استصحاب و برائت برگشته و مقصود از « مطلقا » قبل از فحص و بعد از فحص مىباشد .
بقسميه على تقييده به : ضمير در « بقسميه » به اجماع برگشته و مقصود از آن ، اجماع محصّل و منقول بوده و ضمير در « تقييده » به نقل و در « به » به فحص برمىگردد .
شرح ( پرسش و پاسخ )
171 - آيا عمل به عامّ قبل از فحص از مخصّص جايز است يا نه ؟ اقوال در آن چيست ؟
( هل يجوز العمل . . الاجماع عليه ) ج : مىفرمايد : در جواز عمل به عامّ قبل از فحص و جستجو از مخصّص ، « 1 » اختلاف بوده و گروهى گفتهاند ؛ اختلافى در عدم جواز آن نبوده « 2 » و گروهى ديگر ادّعاى اجماع « 3 » بر عدم جواز آن كردهاند .
172 - به نظر مصنّف ، برگشت نزاع به چه مسألهاى بوده و نتيجهء آن چيست ؟
( و الّذى ينبغى ان يكون . . . قبل الفحص و اليأس ) ج : مىفرمايد : برگشت به اصالة العموم داشته و شايسته است بحث شود ؛ آيا اصالة العموم به نحو مطلق ، حجّت است يا حجيّتش بعد از فحص و جستجو از مخصّص و يأس از
هامش
( 1 ) - مثلا در قرآن آمده است :« خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً »آيا مىتوان به عامّ اين خطاب كه شامل ميته نيز مىشود عمل كرد يا عمل به اين عامّ بعد از جستجوى از مخصّص و مأيوس شدن از وجود آن مىباشد ؟
( 2 ) - غزالى در « المستصفى 2 / 157 » و ابن حاجب در « منتهى الاصول و الامل / 144 » .
( 3 ) - در « مطارح الانظار / 197 » مىفرمايد : « بل ادّعى عليه الاجماع كما عن النّهاية » .