استدلال شده است به آن ( دليل ) بر جايز نبودن استدلال به آن ( عامّ ) قبل از فحص و يأس .
پس تحقيق ، جايز نبودن تمسّك به آن ( عامّ ) است قبل از فحص در آنچه ( عامّى ) كه وقتى باشد ( عامّ ) در معرض تخصيص ، چنان كه اين ( در معرض تخصيص بودن عامّ ) حال در عمومات كتاب و سنّت است . و اين ( جايز نبودن تمسّك به عامّ ) به خاطر آن است كه همانا اگر نباشد قطع به استقرار سيرهء عقلاء بر جايز نبودن عمل به آن ( عامّ ) قبل از اين ( فحص از مخصّص ) پس لا اقلّ از شكّ است .
چگونه ( جايز باشد ) ؟ و هرآينه ادّعا شده است اجماع بر جايز نبودن آن ( عمل به عامّ ) چه رسد از نفى خلاف از آن ( عدم جواز عمل به عامّ ) و اين ( شكّ در استقرار سيره ) كافى است در جايز نبودن ، چنان كه مخفى نمىباشد .
و امّا وقتى نباشد عامّ اينچنين ( در معرض تخصيص ) ، چنان كه اين ( در معرض تخصيص نبودن عامّ ) حال در غالب عمومات واقع شده در لسان اهل محاورات است .
پس شبههاى نيست در اينكه همانا سيره بر عمل به آن ( عامّ ) است بدون فحص از مخصّص . و هرآينه ظاهر شد براى تو به واسطهء اين ( تحقيق ) اينكه همانا مقدار فحص لازم ، چيزى ( مقدارى ) است كه با آن ( مقدار ) خارج مىشود ( عامّ ) از معرضيّت براى آن ( تخصيص ) ، چنان كه همانا مقدار آن ( فحص ) كه لازم بوده از اين ( تخصيص ) به لحاظ ساير وجوهى كه استدلال شده است به آنها ( وجوه ) از علم اجمالى به آن ( عدم مخصّص ) يا حصول ظنّ به آنچه ( مواد ) كه آن ( ظنّ به مراد ) تكليف است يا غير اينها ، [ مقدار فحص لازم ] رعايت اينها ( وجوه ) است . پس مختلف مىشود مقدار آن ( فحص ) به لحاظ آنها ( وجوه ) ، چنان كه مخفى نمىباشد .
سپس همانا ظاهر ، عدم لزوم فحص است از مخصّص متّصل به احتمال اينكه همانا آن ( مخصّص متّصل ) باشد ( مخصّص متّصل ) و نرسيده است . بلكه حال آن ( مخصّص
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 348
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٣٤٨