فتختلف مقداره بحسبها ، كما لا يخفى .
ثمّ انّ الظّاهر عدم لزوم الفحص عن المخصّص المتّصل ، باحتمال انّه كان و لم يصل ، بل حاله حال احتمال قرينة المجاز ، و قد اتّفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقا ، و لو قبل الفحص عنها ، كما لا يخفى .
ايقاظ : لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا ، و بينه فى الاصول العمليّة ، حيث انّه هاهنا عمّا يزاحم الحجّة ، بخلافه هناك ، فانّه بدونه لا حجّة ، ضرورة انّ العقل بدونه يستقلّ باستحقاق المؤاخذة على المخالفة ، فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان و المؤاخذة عليها من غير برهان .
و النّقل و ان دلّ على البراءة او الاستصحاب في موردهما مطلقا ، الّا انّ الاجماع بقسميه على تقييده به ، فافهم .
ترجمه :
فصل : آيا جايز است عمل به عامّ قبل از فحص از مخصّص ، در اين ( جواز ) اختلاف است . و چهبسا نفى شده است خلاف از جايز نبودن آن ( عمل ) ، بلكه ادّعا شده است اجماع برآن ( جايز نبودن عمل ) . و چيزى كه سزاوار است اينكه باشد محلّ كلام در مقام ، آن است كه همانا آيا مىباشد اصالت عموم ، تبعيّت شده مطلقا يا بعد از فحص از مخصّص و مأيوس شدن از دستيابى به آن ( مخصّص ) بعد از فارغ بودن از اعتبار آن ( اصالة العموم ) بالخصوص ( از باب ظنّ خاصّ ) اجمالا از باب ظنّ نوعى براى مشافه و غير آن ( مشافه ) مادامىكه علم پيدا نشده باشد به تخصيص آن ( عامّ ) تفصيلا ، و نباشد ( عامّ ) از اطراف آنچه ( افرادى ) كه دانسته شده است تخصيص آن ( افراد ) اجمالا . و بنابراين ( اعتبار اصالة العموم ) پس مجالى نيست براى هيچيك از آنچه ( دليلى ) كه