حجّيّت آنها كه بناى عقلا و سيره بوده قرار داد و به آن اكتفاء كرد . و سيرهء عقلا و بنايشان بر اثبات خروج موضوعى در طرف عامّ با اصل اصالة عدم تخصيص نمىباشد . « 1 »
هامش
( 1 ) - در واقع جواب اين اشكال است كه مثبتات اصول لفظيّه چنان كه در پاورقى قبلى توضيح آن گذشت بر خلاف مثبتات اصول عمليّه حجّت است ، در اينجا نيز وقتى خروج زيد از تحت عامّ ، يقينى و قطعى بوده و اصل اصالت عدم تخصيص هم مىگويد عامّ ، تخصيص لفظى نخورده است ، بنابراين ، مقتضاى عقلى اين اصل آن است كه خروج زيد ، خروج موضوعى و تخصصى است .
مصنّف در جواب مىفرمايد : قبول داريم مثبتات اصول لفظيّه حجّت است ولى بايد دانست با توجّه به دليل حجّيّت اين اصول كه بناى عقلاء بوده آيا عقلاء اين اصول را در چه موردى اجراء مىكنند تا مثبتات آنهم در اين مورد حجّت باشد . در پاورقى قبل گذشت ، عقلاء ، اصول لفظيّه را براى احراز مراد مولى در موردى كه شكّ در ارادهء او دارند اجرا مىكنند و مثبتات آنهم در اين مورد حجّت است . مثلا شكّ داريم مولى از « اعتق رقبة » آيا مطلق رقبه را اراده كرده يا رقبهء مؤمنه را ؟ عقل در اينجا با اصل عدم نصب قرينه و مقدّمات حكمت ، حكم به ارادهء اطلاق از جانب مولى مىكند . ولى ما نحن فيه از نوع شكّ در ارادهء مولى نمىباشد . زيرا شكّى در مراد مولى نبوده ، بلكه يقين به ارادهء مولى كه خروج زيد از تحت عامّ بوده مىباشد و شكّ در كيفيّت مراد مولى است كه آيا ارادهء مولى به خروج زيد به نحو خروج حكمى و تخصيصى بوده يا به نحو تخصّصى و موضوعى مىباشد . و گفته شد ؛ حجّيّت اين اصول و مثبتات عقلىاش در نظر عقلا در خصوص شكّ در اراده و مراد مولى مىباشد . و حال آنكه ما نحن فيه از قبيل شكّ در كيفيّت اراده و مراد مولى مىباشد .