چنان كه اقتضاى عموم عامّ ، داخل بودن اين فرد مشكوك در عامّ مىباشد . « 1 » اصول لفظيّه نيز اگرچه مثبتاتش حجّت است « 2 » ولى بايد مثبتات اصول لفظيّه را به مقتضاى دليل
هامش
( 1 ) - يعنى اجراى اصالت عدم تخصيص ، احتمال دارد براى خروج حكمى فرد خاصّ از تحت عامّ باشد . زيرا عموم « وجوب اكرام » اقتضاى شمول اين حكم بر همهء افراد را دارد و قهرا تخصيص نيز خروج مصداقش از شمول همين حكم عامّ مىباشد . البتّه مصنّف در ادامه از احتمال ترقّى كرده و با بيانى كه در جواب اشكال مطرح مىشود اين معنا را به يقين گفته و مستدلّ مىكنند .
( 2 ) - براى توضيح اين فراز توجّه به نكات زير ضرورى است :
الف : پشتوانهء حجّيّت اصول لفظيّه مثل اصالة العموم ، اصالة الاطلاق ، اصالة عدم القرينه ، اصالة عدم التخصيص و ساير اصول لفظيّه بناى عقلاء مىباشد .
ب : شكّ در كلام مولى دو صورت دارد :
الف : يا شكّ در مراد مولى مىباشد . يعنى نمىدانيم مولى كه فرموده است : « رايت اسدا » آيا مقصودش حيوان مفترس بوده يا مرد شجاع مىباشد . يا فرموده است : « اكرم العلماء » آيا همهء علماء را اراده كرده يا افراد خاصّى مثلا علماى عدول را اراده كرده است .
ب : شكّ در كيفيّت مراد مولى و نحوهء ارادهء او مىباشد . به عبارت ديگر ، اراده و مراد مولى روشن بوده و متكلّم يقين به مراد مولى دارد ولى نمىدانيم ارادهاش به چه كيفيّت مىباشد . مثلا در « اكرم العلماء » مخاطب يقين دارد ؛ مراد مولى شامل زيد نبوده و زيد از تحت ارادهء مولى و مقصودش از « اكرم العلماء » خارج است ولى در كيفيّت خروج زيد يعنى در كيفيّت ارادهء مولى نسبت به خرج زيد شكّ دارد .
ج : مثبتات اصول لفظيّه بر خلاف مثبتات اصول عمليّه حجّت مىباشد . مثلا وقتى با اصل اصالت عموم ، اثبات كرديم شمول « اكرم العلماء » را نسبت به زيدى كه مشكوك است خروجش يا داخل بودنش در حكم ، عقلا حكم مىكنيم ؛ پس اكرامش واجب است . بر خلاف اصل استصحاب كه وقتى شكّ كرديم در مردن زيدى كه قبلا زنده بوده و يقين به حيات او داشتهايم ، استصحاب حالت سابقه او و غيره ، فقط نسبت به آثار شرعيّهء مترتّب بر حيات او مثل عدم جواز تصرّف در اموال او و غيره حجّت مىباشد ولى آثار مترتّب بر آثار عقليّهء اين استصحاب حجّت نمىباشد . مثلا از آثار عقلى اين استصحاب ، آن است كه سنش به شصت سال رسيده است حال اگر اثر شرعى مستحبّ يا واجبى بر اين موضوع مترتّب باشد را نمىتوان در مورد او اجراء كرد .