خروج مصداق يقينى الخروج از تحت عامّ ، خروج موضوعى است تا نه آنكه احكام آن عامّ بر او مترتّب نشده « 1 » بلكه ساير احكام غير عالم ( جاهل ) نيز بر او مترتّب شود ؟ « 2 »
170 - نظر مصنّف در خصوص تمسّك به اصالت عدم تخصيص نسبت به فرد معلوم الخروج از عامّ براى اثبات خروجش به نحو تخصّصى و موضوعى چيست و به چه دليل ؟
( فيه اشكال لاحتمال . . . على ذلك فلا تغفل ) ج : مىفرمايد : در تمسّك به اصالت عدم تخصيص اشكال است . زيرا احتمال دارد كه حجّيّت اصالت عدم تخصيص ، مختصّ به فردى بوده كه محكوم به حكم عامّ باشد
هامش
( 1 ) - مثلا مولى فرموده است : « اكرم العلماء » و در دليل ديگرى فرموده است « يحرم اكرام زيد » بنابراين ، قطع داريم « زيد » از تحت عامّ « اكرم العلماء » خارج شده و وجوب اكرام ندارد . ولى نمىدانيم خروجش به نحو خروجى حكمى است يعنى « زيد » فرد عالمى است كه اكرامش به دليل كه مولى مىدانسته واجب نبوده و حرام است ؟ يا خروجش به نحو موضوعى بوده و فرد جاهلى است كه چون در نظر مولى ، اكرام فرد جاهل ، واجب نبوده و حرام مىباشد از حكم عامّ خارج شده است ؟ به عبارت ديگر ، شكّ در اصل خروج « زيد » از تحت عامّ نمىباشد زيرا يقين به خروجش داريم بلكه شكّ در خروج موضوعى يا حكمى زيد از عامّ مىباشد . نحوهء اثبات خروج موضوعى زيد با اصل اصالت عدم تخصيص اينگونه است كه گفته شود : زيد كه قطعا از تحت عامّ خارج شده است ، اصل اصالت عدم تخصيص نيز مىگويد : خروجش ، خروج تخصيصى و حكمى نبوده ، پس عقلا و به حكم عقل ، خروجش ، خروج تخصّصى و موضوعى خواهد بود . زيرا خروج فردى از تحت حكم عامّ يا به خروج تخصّصى و موضوعى يا به خروج تخصيصى و حكمى مىباشد .
( 2 ) - در واقع جواب اين سؤال است ؛ وقتى يقين داريم به خروج زيد از تحت عامّ و واجب نبودن اكرام او ، ديگر چه لزومى به اين بحث بوده كه اثبات كنيم خروجش حكمى است يا موضوعى ؟ مصنّف مىفرمايد : نياز است ، چرا كه اگر خروجش حكمى باشد آنوقت احكام جاهل بر « زيد » مترتّب نمىشود . مثلا اگر حكم شود از افراد جاهل به عنوان جريمهء جهلشان مبلغى گرفته شود نمىتوان زيد را مشمول آن دانست ولى اگر خروجش موضوعى و به واسطهء جهلش باشد ، اين حكم و ساير احكام مترتّب بر جاهل نيز شامل او مىشود .