كفايت مىكند هرچند قبل از نذر ناذر نمىتوانست اين دو را به قصد قربت اتيان كند و خلاصه در صحيح بودن نذر ، چيزى شرط نيست مگر تمكّن از وفاى به نذر و لو اين تمكّن به واسطهء خود نذر حاصل شود . « 1 »
169 - بيان و مقصود مصنّف در مطلب باقيمانده در « بقى شىء » چه مىباشد ؟
( بقى شىء و هو . . . لغير العالم من الاحكام ) ج : مىفرمايد : اگر عامّى وارد شود و بعد شكّ كنيم در مصداقى كه يقين داريم از تحت عامّ خارج شده ولى نمىدانيم خروج زيد مثلا خروج تخصيصى و حكمى بوده يا خروج تخصّصى و موضوعى ، آيا مىتوانيم با تمسّك به اصالت عدم تخصيص ، اثبات كنيم كه
هامش
( 1 ) - يعنى مىگوييم : هر فعلى كه متعلّق نذر واقع شود بايد قبل از تعلّقش داراى رجحان ذاتى باشد مگر روزهء در سفر و احرام قبل از ميقات . به عبارت ديگر ، روايات يادشده مبنى بر صحّت اين دو ، مخصّص براى عموم حكم به لزوم رجحان داشتن متعلّقات نذر مىباشد . بنابراين ، اگر قبل از متعلّق نذر واقع شدن ، اتيانشان نه صحيح بود و نه مىشد به قصد قربت انجام داد زيرا امر نداشتند ، دليل و روايات وارده دلالت مىكنند كه بعد از تعلّقشان ، داراى امر شده و به تبع آن ، هم اتيانشان صحيح بوده و هم امكان اتيانشان به قصد قربت مىباشد .
ولى بايد گفت : جواب مصنّف صحيح نمىباشد زيرا هر سه جواب مستلزم دور است :
الف : در جواب اوّل : ملاك رجحان ذاتى متوقّف بر نذر شد و نذر نيز متوقّف بر ملاك و رجحان ذاتى شد .
ب : در جواب دوّم : رجحان ، متوقّف بر نذر و نذر متوقّف بر رجحان شد .
ج : عبادى بودن متعلّق نذر و قدرت بر انجام عبادى آنها متوقّف بر نذر شد و نذر نيز متوقّف بر عبادى بودن و قدرت حين العمل ، شايد كلمهء « فتأمل » اشاره به همين معنا باشد . بنابراين ، جواب صحيح آن است كه گفته شد : رجحان داشتن متعلّق نذر در اين دو مورد استثناء خورده ، چنان كه عبادى بودن اين دو نيز در اين مورد استثناء خورده و با امر توصّلى حاصل مىشود . درهرصورت اين روايات ، شاهد و مؤيّد كلام متوهّم نمىشود . زيرا فرد مشكوك نه رجحان دارد و نه رواياتى دلالت بر تمسّك به عامّ عناوين ثانويه نسبت به احراز موضوع فرد مشكوك دارد .