شرح ( پرسش و پاسخ )
166 - جواب قائلين تمسّك به احكام عناوين ثانويه براى احراز مصداق مشكوك كه شكّ در آن فرد از باب تخصيص نباشد در شاهدى كه در صحّت صوم در سفر و احرام قبل از ميقات مىآورند چيست ؟
( و امّا صحّة الصّوم . . . كالصّلاة قبل الميقات ) مىفرمايد : « 1 » جواب اوّل آنكه صحيح بودن روزهء در سفر به واسطهء نذر آن در سفر و نيز صحّت احرام قبل از ميقات به واسطهء نذر آن بناء بر اينكه بدون نذر ، صحيح نمىباشند ، اين صحيح بودن به واسطهء دليلى است كه كاشف از رجحان ذاتى اين دو يعنى روزه در سفر و احرام قبل از ميقات مىباشد . و اگر امر به آن دو نشده است به عنوان مستحبّ يا واجب بودن ، به خاطر مانعى بوده كه با متعلّق نذر واقعشدنشان ، آن مانع مرتفع مىشود . « 2 »
هامش
( 1 ) - در واقع بايد در صدد جمع بين سه دسته روايات بود و جمع عرفى آنها را روشن نمود :
الف : روايات و اخبارى كه دلالت بر بطلان روزهء در سفر و احرام قبل از ميقات دارد . « وسائل الشيعة 4 / 124 ابواب من يصحّ منه الصّوم ج 5 و 8 / 234 باب يازدهم ، ابواب مواقيت و « كافى 4 / 321 ح 2 و 6 باب 1 من احرم دون وقت » .
ب : روايات و اخبارى كه دلالت بر اعتبار و اشتراط رجحان در متعلّق نذر دارد .
ج : روايات و اخبارى كه دلالت بر انعقاد نذر احرام قبل از ميقات و صوم در سفر و صحّت اين دو دارد .
« وسائل الشّيعة 8 / 236 باب 13 از ابواب مواقيت » و « وسائل الشيعة 7 / 139 باب 10 ، از ابواب من يصحّ منه الصّوم ح 1 و 7 » .
( 2 ) - يعنى اينطور جمع مىكنيم : رواياتى كه مىفرمايد : روزهء در سفر و احرام قبل از ميقات به واسطهء نذر صحيح است دو دلالت دارند :
الف : دلالت بر صحّت . ب : دلالت بر كاشف بودن رجحان ذاتى اين دو . بنابراين ، نقض كلام ما كه گفتيم در متعلّق نذر بايد رجحان باشد نمىشود . به عبارت ديگر ، دليل صحّت اين دو بيانگر آن است كه