ج : مىفرمايد : اگر در فردى شكّ شود كه آيا از عموم عامّ خارج شده يا نه ؟ و اين شكّ نيز ناشى از تخصيص عامّ نباشد بلكه از ناحيهء ديگرى باشد ، بعضى از علما و اصوليون فرمودهاند : « 1 » مىتوان به عموم ادلّهء عناوين ثانويّه « 2 » تمسّك كرد و فرد مشكوك را معلوم
هامش
الف : بحث حجّيّت عامّ تخصيص خورده در باقى افراد و تمسّك به عامّ نسبت به فردى كه مشكوك بود خارج شدنش از عامّ در گذشته ، در جايى بود كه احتمال خروج فرد مشكوك به واسطهء تخصيص بود . يعنى احتمال داده مىشد كه به غير از دليل مخصّص موجود ، دليل مخصّص ديگرى نيز وجود دارد كه افراد ديگرى را نيز از تحت عامّ خارج كرده باشد . مثلا در « اكرم العلماء الا زيدا » احتمال مىدهيم كه دليل مخصّص ديگرى نيز وجود داشته باشد كه خالد را نيز از افراد باقىماندهء عامّ خارج كرده باشد .
ب : توهّم مطرح شده نيز در رابطه با تمسّك به عامّ در فرد مشكوك مىباشد ولى مشكوك بودنش نه از باب احتمال تخصيص ديگرى مىباشد بلكه از باب اجمال خطاب مىباشد كه نمىدانيم خطاب ياد شده ، شامل اين فرد هم مىشود يا نه ؟
ج : تمسّك به عامّ براى احراز فرد مشتبه و تحت عامّ بردنش نه با تمسّك به عموم عامّ در همين خطاب است ، بلكه با تمسّك به عموم ادلهء احكام عناوين ثانويّهاى است كه اين فرد مشكوك ، متعلّق آن عناوين ثانويه قرار گرفته است .
( 1 ) - شيخ در « مطارح الانظار / 196 - 195 تنبيه اوّل از تنبيهات مبحث عامّ » .
( 2 ) - ادلّهء عناوين اوّليّه : ادلّه و خطاباتى هستند كه احكام در آن ادلّه روى موضوعات رفته و مترتّب بر موضوعات شده با قطعنظر از هر عنوان ثانوى ديگر مثل ضرر ، عسر و حرج ، نذر ، اضطرار ، علم و جهل و مانند آن . مثلا اكل ميته حرام است به عنوان اوّلى ولى وقتى اضطرار عارض شد و مكلّف در حالت اضطرار قرار گرفت ، اكل ميته جايز مىشود و يا روزه به حكم اوّلى بر مكلّفين واجب است ولى وقتى ضرر عارض شد و موجب ضرر شد به تبع عنوان ضررى بودن ، حرام مىشود و يا زيارت اماكن متبرّكه ، مستحبّ است ولى اگر متعلّق نذر واقع شد و شخص نذر كرد اگر حاجتش برآورده شود ، فلان تاريخ به سفر زيارتى فلان مكان متبرّكه برود ، اين سفر واجب مىشود .
ادلّهء عناوين ثانويّه : خطاباتى است كه حكم در آن خطابات روى موضوعات به عنوان ثانويّه و عارضى