اينجا با اصل موضوعى مىتوان فرد مشتبه را معلوم كرده و موضوع را احراز و تحت عامّ برده و حكم عامّ را كه قبلا نمىشد برآن مترتّب كرد الآن مترتب نمود . « 1 » اين اصل موضوعى در غالب موارد قابل اجراء مىباشد « 2 » مگر در بعضى موارد كه نمىتوان اين اصل را در فرد مشتبه جارى كرد و قهرا بايد رجوع به اصل عملى حكمى نمود . « 3 »
هامش
( 1 ) - يعنى مصنّف به قولى كه فرمودند ؛ تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّه جايز نبوده ، استثناء زده و در جايى كه عامّ بعد از تخصيص داراى عنوان خاصّ نمىشود قائل به تمسّك به عامّ در فرد مشكوك مىشود ولى با كمك و تمسّك به اصل موضوعى . مثلا مولى مىفرمايد : « اكرم العلماء الّا الفسّاق منهم » در اينجا عنوان ، عبارت از علماى غير فاسق بوده كه يك جزء آن عبارت از « علماء » امر وجودى است كه وجدانا در فرد مشكوك يعنى « زيد عالمى » كه مشكوك است فسق و عدم فسق او وجود دارد ولى جزء ديگر آن عبارت از « غير فاسق » بوده كه عنوان عدمى است . مصنّف مىفرمايد ؛ اين جزء عدمى را نيز با اصل عدمى يعنى استصحاب عدم ازلى كه در دو پاورقى قبلى توضيح آن گذشت احراز كرده ، در نتيجه موضوع يعنى عالم غير فاسق بودن زيد احراز شده و تحت عامّ رفته و حكم وجوب اكرام بر او مترتّب مىشود .
( 2 ) - زيرا در موضوع مركّبى كه جزء مشكوك آن ، امر عدمى مىباشد ، هميشه مىتوان استصحاب عدم ازلى را جارى كرده و موضوع با تركيبى از قطع و اصل عدمى ، محرز مىشود .
( 3 ) - مثل موردى كه فرد مشكوك داراى تبادل حالتين باشد و تقدّم هركدام از دو حالت بر ديگرى معلوم نباشد . مثلا زيد كه عالم بوده ( جزء محرز بالوجدان ) يك زمانى فاسق بوده و يك زمانى فاسق نبوده و عادل بوده است ولى معلوم نيست كه كداميك از اين دو حالت متأخّر بوده تا آن را استصحاب كنيم . قهرا نه جاى استصحاب عدم عدالت و نه جاى استصحاب عدم فسق است ، زيرا حالت سابقهء عدم ازلى قبل از وجود پيدا كردن ، نقض شده است ، چرا كه فرض آن است كه او زمانى عادل و زمانى فاسق بوده است . چنان كه جاى استصحاب خود عدالت يا فسق نيز نمىباشد چون علم اجمالى به نقض يكى از آن دو داريم و استصحاب هركدام بدون دليل و معارض با استصحاب ديگرى است . در نتيجه در اينجا جاى اجراى اصل عملى موضوعى نبوده و بايد رجوع به اصل عملى حكمى نمود .
البتّه بايد توجه داشت اين نظر مصنّف است كه مىفرمايد عامّ بعد از تخصيص با مخصّص لفظى به -