162 - چرا غالبا در شبههء مصداقيّه خاصّ در جايى كه عامّ بعد از تخصيص ، معنون به عنوان خاصّى نشود مىتوان با اصل موضوعى احراز موضوع كرد و مثال مصنّف در اين مورد چگونه است ؟
( ضرورة انّه قلّما . . . هى القرشيّة فتأمّل تعرف ) ج : مىفرمايد : زيرا در اين موارد ، بسيار كم است عنوانى پيدا نشود كه با اصل عدمى نتوان آن عنوان و موضوع را محرز و حال فرد مشكوك را روشن نموده و تحت افراد باقى در تحت عامّ برد . مثلا در روايت آمده است : « المرأة ترى الحمرة الى خمسين الّا القرشيّة فانّها تحيض الى ستين » . « 1 » حال اگر شك شود در مورد زنى كه آيا قرشيه است تا داخل در عنوان خاصّ شود يا غير قرشيّه تا داخل در عنوان عامّ شود ، ظاهرا ، اصلى نيست كه با آن بتوان اثبات قرشيّه يا غير قرشيّه بودن را نمود . ولى با اصل عدمى ازلى منتسب نبودن اين زن به قريش مىتوان موضوع را احراز كرده و ثابت كرد كه اين زن از افرادى است كه تا پنجاه سالگى حائض مىشود . زيرا با اصل موضوعى يادشده وقتى ثابت شود بين او و قريش انتسابى نيست ، آنوقت موضوع عامّ كه زنان غير قرشيه بوده احراز مىشود . زيرا آنچه كه از تحت عامّ يعنى زنانى كه بيش از پنجاه سال حائض مىشوند خارج شده
هامش
بيانى كه گذشت داراى عنوان خاصى نمىشود و مىتوان با اصل عدمى ، احراز موضوع كرد .
ولى شيخ در « مطارح الانظار » مىفرمايد : در مخصّص منفصل لفظى مثل « اكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق من العلماء » و مخصّص متّصل از نوع استثناء مثل « اكرم العلماء الّا الفسّاق منهم » مخصّص موجب مىشود كه موضوع عامّ ، معنون به عنوان خاصّ وجودى شود كه ضدّ عنوان خاصّ مىباشد .
مثلا عنوان عامّ در اين دو مثال عبارت از « علماى عدول » مىشود كه با « فسّاق » متضادّ است .
بنابراين ، به نظر شيخ در شبههء مصداقيّه اگر بخواهيم حكم عامّ را اثبات كنيم ، اين امر در صورتى ممكن است كه اصل وجودى در بين بوده و با آن بتوان عنوان خاصّى را كه براى موضوع عامّ بعد از تخصيص به وجود آمده احراز كنيم و در صورت نبودن چنين اصلى يعنى حالت سابقه نداشتن عدالت براى فرد مشكوك كه بتوان با استصحاب آن را احراز كرد بايد به اصل عملى حكمى رجوع كرد .
( 1 ) - « وسائل الشيعة 2 / 580 - 581 باب 31 از ابواب الحيض ح / 2 » .