( و التّحقيق ان يقال . . . صحّ التّمسّك بعموم دليلها فى الحكم بجوازها ) ج : مىفرمايد : تحقيق در مسئله آن است كه مجالى براى توهّم استدلال به عمومات احكام عناوين ثانويه براى احراز موضوع فرد مشتبهاى كه شكّ در آن از جهت تخصيص نبوده نمىباشد در وقتى كه در موضوع و متعلّق احكام عناوين ثانويه ، وجود يك حكمى از احكام اوّليّه معتبر بوده و در آن اخذ شده باشد . مثل وجوب اطاعت كردن پدر و وفاى به نذر و مانند آنكه بايد فعل و عملى كه متعلّق نذر يا وجوب اطاعت پدر قرار مىگيرد امرى مباح يا راجح باشد . « 1 » زيرا با وجود معتبر بودن حكمى از احكام اوّليّه در متعلّق احكام عناوين ثانويه ممكن نيست عاقلى توهّم كند شكّ در رجحان يك عملى يا حليّت عملى را با تمسّك به عموم دليل وجوب اطاعت پدر يا وجوب وفاى به نذر ، رجحان يا حليّت آن عمل را احراز كرد . « 2 »
هامش
( 1 ) - اطاعت پدر در امور مباح ، واجب است نه در امور حرام . مثلا پدر اگر فرمان به ترك واجب يا انجام حرامى دهد قطعا اطاعتش واجب نيست . ولى اگر فرمان دهد كه به فلان سفر مباح نرو يا فلان عمل مستحبّ را انجام بده در اين صورت در قالب عنوان ثانويه يعنى وجوب اطاعت پدر ، سفر يادشده حرام و عمل مستحبّى يادشده واجب خواهد شد . يا متعلّق نذر نيز بايد امرى مباح يا راجح باشد و مقصود از راجح يعنى يا مستحبّ يا واجب باشد كه شرح آن با مثال در پاورقى قبلى گذشت .
( 2 ) - زيرا عملى متعلّق نذر يا هر عنوان ثانويهاى ديگرى قرار مىگيرد كه رجحان يا حليّت آن قبلا معلوم باشد . درحالىكه در اينجا يعنى وضوى با گلاب يا غسل با آن مشكوك الرّجحان است و شكّى نيست كه با تمسّك به عموم نمىتوان رجحان فرد مشكوك آن عامّ را احراز كرد . مثلا فردى كه عالم بودنش مشكوك بوده را نمىتوان تحت عموم « اكرم العلماء » بود . زيرا عامّ براى خودش موضوع و افراد نمىسازد . بنابراين ، جاى تمسّك به عموم وفاى به نذر كه در متعلّق و موضوعش يكى از احكام اوّليّه مثل رجحان يا اباحه معتبر و شرط بوده نيست .