از صحيح بودن احرام و روزه قبل از ميقات و در سفر وقتى كه تعلّق بگيرد به اين دو ( احرام و روزه ) نذر اينچنين ( قبل از ميقات و در سفر ) .
و تحقيق ، آن است كه گفته شود همانا مجالى نيست براى توهّم استدلال به عموماتى كه متكفّلند براى احكام عناوين ثانويه در آنچه ( فردى ) كه شكّ شده است از غير جهت تخصيص آنها ( عمومات ) ، وقتى اخذ شود در موضوعات آنها ( احكام عناوين ثانويّه ) يكى از احكامى كه متعلّق است به افعال به واسطهء عناوين اوليّهء آنها ( افعال ) آنطورى كه اين ( اخذ عناوين اوليّه در موضوع ) حال در وجوب اطاعت كردن پدر و وفاى به نذر و شبيه اين ( نذر ) در امور مباح يا راجح است ، به دليل ضرورى بودن اينكه همانا با وجود اين ( يكى از احكام اوليّه در عناوين ثانويه اخذ شده باشد ) ممكن نيست توهّم كند عاقلى - وقتى شكّ شود در رجحان شىء يا حليّت آن ( شىء ) - جايز بودن تمسّك به عموم دليل وجوب اطاعت يا وفاء در رجحان آن ( شىء ) يا حليّت آن ( شىء ) .
آرى ، اشكالى نيست در تمسّك به آن ( عموم احكام ثانويّه ) در جايز بودن اين ( شىء ) بعد از احراز تمكن از آن ( احكام ثانويّه ) و قدرت برآن ( احكام ثانويه ) در آنچه ( موردى ) كه اخذ نشده است در موضوعات آنها ( عناوين حكام ثانويّه ) حكمى اصلا . پس وقتى شكّ شود در جواز آن ( موضوع حكم ثانوى ) صحيح است تمسّك به عموم دليل آنها ( احكام ثانويّه ) در حكم به جايز بودن آنها ( افعال ) . و وقتى باشد ( افعال ) محكوم به عناوين اوّليهء آنها ( افعال ) به غير حكم به عناوين اوليّهء آنها ( افعال ) واقع مىشود مزاحمت بين دو مقتضى و تاثير مىگذارد قوىتر از اين دو ( مقتضى ) اگر باشد ( قوىتر ) در بين و گرنه تاثير نمىگذارد هيچكدام از اين دو ( مقتضى ) ، و گرنه لازم مىآيد ترجيح بدون مرجّح . پس بايد حكم شود برآن ( فعل مورد تزاحم ) در اين هنگام ( اقوى در بين نيست ) به حكم ديگرى همچون اباحه وقتى باشد يكى از آن دو ( مقتضى ) مقتضى براى وجوب و ديگرى براى حرمت مثلا .
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 315
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٣١٥