به اين مصداق مشكوك و مشتبه جايز نيست . زيرا عامّ در اين صورت اصلا ظهور و شمولى نسبت به اين مصداق مشكوك ندارد بلكه ظهور عامّ از ابتدا در خاصّ مىباشد چنانچه قبلا نيز دانستى . « 1 »
ب : مخصّص به صورت منفصل باشد : در اينكه جايز است به عامّ تمسّك كرد اختلاف است . « 2 »
هامش
( 1 ) - يعنى نمىتوان حكم به طهارت آب يادشده و وجوب اكرام زيد عالم در دو مثال قبلى نمود .
چنان كه عدم تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّهء مخصّص متّصل ، مورد اتّفاق همه مىباشد .
( 2 ) - مثل آنكه در حديث در « عوالى اللآلى 1 / 224 » آمده است : « على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى » يعنى هر شخص چيزى را از شخص ديگر در دست دارد ، ضامن آن بوده تا وقتى كه آن را صحيح به صاحبش برگرداند . اين حديث عموميّت دارد هم شامل يد عدوانى مىشود مثل آنكه به زور يا بدون اجازه ، مال شخصى در دست ديگرى است . و هم شامل يد امانى مىشود . مثل آنكه مالى را شخصى به امانت پيش ديگرى گذاشته است . در دليل ديگر آمده است « ليس على الامين الّا اليمين » يعنى يد امانى از اين عموم ضمان خارج است . حال ماشينى در دست زيد است و مىدانيم كه مال ديگرى است ولى نمىدانيم كه يد و سلطهء او بر اين ماشين آيا به نحو يد امانى و با اجازهء مالك بوده تا از تحت عموم عامّ يعنى ضمان خارج باشد يا به نحو يد عدوانى يعنى بدون اجازهء مالك بوده تا تحت عامّ بوده و مشمول عموم عامّ يعنى ضمان باشد ؟
مثال ديگر : مولى مىفرمايد : « اكرم العلماء » و در دليل منفصل مىفرمايد « لا تكرم الفسّاق من العلماء » معناى « فاسق » نيز روشن بوده كه مرتكب كبيره مىباشد ولى به بيانى كه در مخصّص متّصل گفته شد در فاسق بودن زيد عالم شكّ داريم . در اينجا دو نظر وجود دارد :
الف : تمسّك به عامّ جايز بوده چنان كه محقّق عراقى در « نهاية الافكار 2 / 518 » آن را نسبت به مشهور مىدهد .
ب : تمسّك به عامّ جايز نبوده چنان كه مشهور متأخّرين مىگويند .