تخصيصخوردهء با متّصل است . « 1 » بنابراين ، مصداق مشكوك ، تحت هيچيك از دليل عامّ و خاصّ نرفته و معلوم نيست مندرج تحت كداميك از اين دو مىباشد . در نتيجه براى روشن كردن حكم اين مصداق مشتبه به اصل عملى كه در اين مقام خواهد بود بايد رجوع كرد . « 2 »
هامش
( 1 ) - يعنى هم در شبههء مصداقيّهء مخصّص متّصل و هم مخصّص منفصل نمىتوان نسبت به مصداق مشكوك ، تمسّك به عامّ كرد و هر دو مخصّص باهم در اين زمينه مشتركند . تفاوتى كه دارند آن است كه در مخصّص متّصل از ابتدا نيز ظهورى براى عامّ در اين فرد مشكوك منعقد نمىشود ولى در مخصّص منفصل ، ابتداء براى عامّ ، ظهور در اين فرد مشكوك منعقد مىشود ولى مخصّص منفصل جلوى حجّيّت اين ظهور را مىگيرد .
( 2 ) - يعنى در شبههء مصداقيّهء مخصّص منفصل كه « زيد عالم » نه تحت حجّيّت عامّ قرار گرفت و نه تحت حجّيّت خاصّ ، ناچارا بايد براى مشخّص كردن وضعيت او رجوع به اصل عملى كرد كه به حسب موارد ، مختلف است . شكّ اگر از قبيل دوران بين محذورين شود جاى اصالة التّخيير بوده و اگر حالت سابقه داشته باشد ، جاى استصحاب مىباشد . و اگرنه از قبيل محذورين بوده و نه حالت سابقه داشته باشد ، مجراى برائت يا احتياط خواهد بود .