154 - تحقيق مصنّف در صورت دوّم در جواز يا عدم جواز تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيهء مخصّص چيست ؟
( و التّحقيق عدم . . . لاختصاص حجّيّته به غير الفاسق ) ج : مىفرمايد : تحقيق در مقام آن است ؛ جايز نيست تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّهء خاصّ وقتى كه مخصّص منفصل باشد . زيرا نهايت دليلى كه مىتوان در جايز بودن تمسّك به عامّ آورد آن است كه گفته شود : « 1 » خاصّ وقتى مزاحم عامّ است نسبت به مصداق مشكوك كه خاصّ نسبت به آن فعلا حجّت باشد و حال آنكه خاصّ نسبت به فرد مشكوك كه آيا از افراد خاصّ هست يا نه ، حجّت نمىباشد . بنابراين ، خطاب دليل خاصّ يعنى « لا تكرم فسّاق العلماء » دليل بر حرمت اكرام كردن شخصى كه عالم بوده ولى شكّ در فاسق بودنش داريم نمىشود ، پس دليل خاصّ يادشده نمىتواند مزاحم عامّ « اكرم العلماء » شده و معارض آن باشد . چرا كه اگر بخواهد مزاحم عامّ شود از قبيل مزاحمت حجّت با غير حجّت است . « 2 »
هامش
( 1 ) - استدلالى است كه محقّق عراقى در « نهاية الافكار 2 / 518 » براى تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّهء مخصّص منفصل آورده است .
( 2 ) - اين استدلال همان بيانى است كه در شبههء مفهوميهء مخصّص منفصل در دوران بين اقلّ و اكثر آورده شد ؛ مبنى بر اينكه در اينجا نيز قبل از آمدن دليل خاصّ ، انطباق و ظهور عامّ در اين فرد مشكوك ، يقينى و مسلّم بوده و وقتى دست از ظهور عامّ برداشته مىشود كه يك حجّت قويترى اقامه شود و جلوى اين عموم را بگيرد و آن ، دليل خاصّ است ولى دليل خاصّ وقتى جلوى عموم عامّ را نسبت به اين فرد مشكوك مىگيرد كه خاصّ منطبق بر اين فرد شود . يعنى فرد يادشده معلوم الفسق و فاسق بودنش يقينى باشد و حال آنكه فرض ، آن است كه مشكوك الفسق مىباشد . بنابراين ، خاصّ در اين فرد مشكوك ، حجّيّت نداشته و منطبق نيست و حجّيّت عامّ نسبت به اين فرد بدون مزاحمت باقى مىماند . و اگر بخواهيم به استناد خاصّ آن را تحت عامّ خارج كنيم يعنى يك غير حجّت را مزاحم حجّت قرار دادهايم .