ولى اين دليل در نهايت فساد است . زيرا اگرچه خاصّ ، دليل و حجّت در فرد مشتبه نمىباشد فعلا ، ولى موجب مىشود تا حجّيّت عامّ ، مختص شود به فردى غير از افراد عنوان خاصّ . بنابراين ، مفاد « اكرم العلماء » دليل و حجّت در عالم غير فاسق ( عالم عادل ) مىشود . در نتيجه ، مصداق مشتبه اگرچه مصداق براى عامّ است و عامّ ظهور در آن دارد ولى نمىدانيم كه مصداق عامّ نيز به لحاظ حجّيّت عامّ مىباشد يا نه ؟ يعنى ظهور عامّ در اين مصداق مشتبه آيا حجّيّت هم دارد يا نه ؟ چرا كه حجّيّت عامّ ، اختصاص به غير فاسق يعنى عالم عادل پيدا كرده است . « 1 »
155 - خلاصهگيرى مصنّف در اجمال مخصّص به لحاظ مصداق چيست ؟
( و بالجملة العامّ المخصّص . . . ما هو الاصل فى البين ) ج : مىفرمايد : خلاصه آنكه عامّ تخصيص خورده با مخصّص مجمل منفصل اگرچه ظهور در عموم دارد همچون عامّى كه تخصيص نخورده به خلاف عامّ تخصيصخوردهء با متّصل كه از ابتداء ظهورش در خصوص است ولى همين عامّ تخصيصخوردهء با منفصل به لحاظ عدم حجّيّت نسبت به فرد مشكوك و مصداق مشتبه همچون عامّ
هامش
( 1 ) - يعنى قبول داريم كه اوّلا : دليل خاصّ ، منطبق يقينى بر اين فرد مشكوك نيست . ثانيا : قبول داريم عامّ تا قبل از آمدن خاصّ نسبت به اين فرد مشكوك ، شمول داشته و به حسب ظاهر نيز حجّيّت نسبت به آنهم داشته است . ولى وقتى دليل خاصّ مىآيد ، قدرى دايرهء شمول حجّيّت عامّ را كم كرده و مختصّ به افرادى غير از افراد خاصّ مىكند يعنى علماى عدول . پس عموم حجّيّت « اكرم العلماء » به قرينهء « لا تكرم الفسّاق من العلماء » شامل علماى عدول مىشود و افرادى تحت اين عموم خواهند بود كه عدالتشان معلوم و محرز باشد و حال آنكه فرض ، آن است كه « زيد عالم » مشكوك مىباشد بنابراين ، اگرچه « زيد عالم » از مصاديق عامّ است به لحاظ ظهور موضوعى ولى مصداق بودنش براى ظهور حجّتى عامّ ، مشكوك است .