« تعيينه » به تمام باقى برمىگردد .
فالمانع عنه و ان كان مدفوعا : ضمير در « عنه » به « تعيينه » تعيين باقى و ضمير در « كان » به مانع از تعيين باقى برمىگردد .
الّا انّه لا مقتضى له : ضمير در « انّه » به معناى شأن بوده و ضمير در « له » به تعيين باقى برمىگردد .
انّما يجدى اذا لم يكن : ضمير در « يجدى » كه به معناى « يفيد » بوده به اصل و ضمير در « لم يكن » به عامّ برمىگردد .
فيما حقّقناه فى الجواب : ضمير مفعولى در « حقّقناه » به عدم استعمال عامّ را مگر در عموم برمىگردد .
شرح ( پرسش و پاسخ )
142 - جواب ديگرى كه به استدلال منكرين حجّيّت عامّ تخصيص خورده در باقى افراد داده شده است چيست ؟
( و قد اجيب . . . اقرب المجازات ) ج : مىفرمايد : جواب داده شده « 1 » كه باقى افراد ، اقرب مجازات مىباشد . « 2 »
هامش
( 1 ) - محقّق قمى در « قوانين الاصول 1 / 266 » و صاحب فصول در « الفصول الغرويّة / 200 » .
( 2 ) - اين جواب مبتنى است بر اينكه الف : قبول داريم كه استعمال عامّ بعد از تخصيص در باقى افراد ، مجاز بوده و اين باقى افراد نيز مراتب دارد . ب : قاعدهاى است در ادبيّات : « اذا تعذّرت الحقيقة فاقرب المجازات اولى بالارادة » وقتى ارادهء معناى حقيقى از يك لفظ ممكن نبود مثل اينجا كه عامّ تخصيص خورده و نمىتوان ارادهء عموم از آن داشت ، نزديكترين معناى مجازى از بين معانى مجازى آن لفظ ، بايد اراده شود . حال در اينجا نيز استعمال عامّ بعد از تخصيص در باقى افراد ، استعمال معناى خصوص و معناى مجازى بوده و از طرفى داراى معانى مجازى و مراتب متعدّده است ، ولى بنا بر قاعدهء ادبى ياد شده ، تمام باقى افراد ، معناى مجازى اقرب و اقرب المجازات بوده و همين اقرب المجازات است كه