منوط بر دلالت آن عامّ بر فرد ديگر از افرادش نيست هرچند دلالتش ، دلالت مجازى باشد . زيرا دلالت مجازى عامّ به دليل شامل نشدن عامّ نسبت به افراد مخصّص بوده و نه آنكه به واسطهء دخل بودن غير افراد مخصّص در مدلول و موضوع له عامّ باشد . بنابراين ، مقتضى براى حمل عامّ تخصيص خورده بر باقى افراد موجود بوده « 1 » و مانع نيز مفقود است . زيرا مانع در مثل اينجا كه عامّ تخصيص خورده ، عبارت از دليل مخصّصى است كه موجب مىشود لفظ عامّ از مدلول و موضوع له خودش كه عموم بوده انصراف پيدا كند . و حال آنكه فرض ، آن است كه اين مانع نسبت به باقى افراد ، منتفى مىباشد . زيرا دليل مخصّص فقط شامل افرادى غير از افراد باقى مىشود . « 2 » بنابراين اگر شكّ شود در وجود
هامش
( 1 ) - مثلا لفظ « العلماء » در « اكرم العلماء » دلالتش هم بر علماى عادل و علماى فاسق بوده و دلالتش بر علماى عادل ، مشروط به دلالتش بر علماى فاسق نيست و به عكس . حال تخصيص آمده و گفته است : « لا تكرم الفسّاق من العلماء » اين مخصّص سبب مىشود كه « علماى فاسق » از موضوع له « العلماء » خارج شود ولى دلالتش بر « علماى عادل » باقى مىماند ، زيرا گفته شد دلالتش بر هريك از افراد منوط به دلالت بر فرد ديگرى نيست . و در اينجا نيز قبل از تخصيص دلالت بر علماى عادل داشت حال ، دليل مخصّص فقط افراد عالم فاسق را از موضوع له خارج مىكند و دلالت « العلماء » بعد از تخصيص بر علماى عادل و به نحو مجاز خواهد بود . پس عام ، بعد از تخصيص ، ظهورش در همهء « علماى عادل » باقى مىماند ولى ظهورش به نحو مجازى خواهد بود چنان كه اگر دلالت بر علماى فاسق نيز بكند آنوقت ظهورش به نحو حقيقى مىباشد . بنابراين ، مقتضى براى دلالت لفظ عامّ « العلماء » بعد از تخصيص بر همهء علماى عادل موجود است ولى دلالتش به نحو مجاز خواهد بود . در نتيجه همهء افراد عالم عدول ، مرتبهء معيّنهء معناى مجازى عامّ مخصّص خواهد بود .
( 2 ) - يعنى تنها مانع براى عدم شمول « العلماء » وجود مخصّص بود كه علماى فاسق را خارج مىكرد و حال آنكه اين مانع نيز بعد از تخصيص ، منتفى است ، يعنى مخصّص ديگرى نيست كه بعضى از افراد علماى عدول را خارج كند ، پس دلالت عامّ بعد از تخصيص بر همهء علماى عدول كه قبل از تخصيص هم برآن دلالت داشت ، به جاى خودش باقى است .