دليل مخصّص ديگرى ، اصل نيز عدم اعتناء به اين شكّ و عدم وجود مخصّص ديگر است . « 1 »
145 - نظر مصنّف نسبت به جواب شيخ به دليل منكرين چيست ؟
( قلت لا يخفى . . .
لظهوره فيه ) ج : مىفرمايد : مخفى نباشد ؛ دلالت عامّ بر هر فردى از افرادش ، به دليل دلالتى است كه بر عموم و شمول دارد . بنابراين ، وقتى عامّ در عموم و شمول استعمال نشود ، بلكه در خصوص استعمال شود به نحو مجاز - چنان كه فرض نيز چين است - از طرفى در استعمال مجازى نيز مىتوان هر مرتبه از مراتب مجاز را كه جايز است عامّ تخصيص خورده ، ناظر به آن بوده و در آن به نحو مجاز استعمال شود اراده كرد ، ولى معيّن كردن بعضى از آن مراتب ، تعيين بدون مرجّح بوده كه هيچ مقتضى براى ظهور عامّ تخصيص در آن بعضى مراتب نمىباشد . « 2 »
هامش
( 1 ) - يعنى ممكن است گفته شود ؛ شايد مخصّص ديگرى وجود داشته باشد كه بعضى از افراد علماى عدول را نيز خارج كرده باشد و اينطور نباشد كه از عامّ بعد از تخصيص ، ارادهء همهء افراد عدول شده باشد ، در جواب گفته مىشود : در وقتى كه شكّ در مخصّص ديگرى غير از مخصّص موجود شود ، اصل ، عبارت از عدم وجود مخصّص ديگر است .
( 2 ) - يعنى قبول داريم كه دلالت عامّ مثلا « العلماء » بر علماى عدول منوط بر دلالتش بر علماى فاسق و به عكس نيست ولى دلالت « العلماء » بر علماى فاسق در ضمن « دلالتش بر عموم بود . يعنى دلالت « اكرم العلماء » بر وجوب اكرام علماى عادل يا بر وجوب اكرام علماى فاسق به دلالت تضمّنى است كه در ضمن دلالت بر عموم مىباشد . حال كه « لا تكرم الفسّاق من العلماء » آمد و علماى فاسق را خارج كرد و دلالت « اكرم العلماء » را در خصوص و معناى مجازى يعنى « علماى عدول » قرار داد و معناى مجازى « علماى عدول » نيز مراتبى دارد و از طرفى جايز است كه هريك از اين مراتب ، اراده شود ، معيّن كردن اينكه تمامى افراد باقى يعنى همهء افراد عالم عدول ، مقصود و مراد بوده ، تعيين بدون مرجّح و دليل است .