نيست . « 1 »
2 - اگر عامّ با مخصّص منفصل ، تخصيص خورده باشد ، عامّ در اين فرد مشكوك و محتمل ، حجّت است . چنان كه مشهور نيز همين را گفته « 2 » و نسبت خلافى در اين ميان نيست مگر آنكه اين نسبت خلاف به بعضى از اهل خلاف داده شده است . « 3 »
مصنّف در ادامه مىگويد : گاهى بين مخصّص متّصل و منفصل تفصيل دادهاند « 4 » و گفتهاند :
الف : عامّ نسبت به باقى افراد ، حجّت است وقتى كه مخصّص متّصل باشد . « 5 »
ب : عامّ نسبت به باقى افراد ، حجّت نيست وقتى كه مخصّص منفصل باشد . « 6 »
135 - دليل مخالفين حجّيّت عامّ در باقى افراد چيست ؟
( و احتجّ النّافى . . . بلا مرجّح ) ج : مىفرمايد : منكرين « 7 » حجّيّت عامّ تخصيص خورده در باقى افراد ، استدلال كردهاند
هامش
( 1 ) - يعنى اگر مستند ما « اكرم العلماء الّا الفسّاق منهم » باشد ، نمىتوان عالم مرتكب صغيره را تحت عامّ برده و وجوب اكرام را برايش ثبات كرد ، بلكه بايد به دليل ديگر تمسّك كرد و اگر دليل ديگرى نبود ، رجوع به اصل عملى در مقام كرد .
( 2 ) - يعنى عالم مرتكب صغيره را تحت عامّ برده و وجوب اكرام برايش ثابت است . شيخ در « مطارح الانظار / 192 » نسبت به مشهور داده است .
( 3 ) - مثل ابو ثور و عيسى بن ابان از عامّه بنا بر نقل آمدى در « الاحكام فى اصول الاحكام ، الجزء الثّانى / 443 » .
( 4 ) - مثل بلخى از عامّه بنا بر نقل آمدى در « الاحكام / 444 » و « مطارح الانظار / 192 » .
( 5 ) - اعمّ از اينكه باقى ، فرد معلوم الخروج از مخصّص بوده يا محتمل الدّخول در مخصّص باشد .
( 6 ) - اعمّ از اينكه باقى ، فرد معلوم الخروج از مخصّص بوده يا محتمل الدّخول در مخصّص باشد .
( 7 ) - ابو ثور و عيسى بن ابان از عامّه بنا بر نقل آمدى در « الاحكام / 443 » . البتّه كسانى كه قائل به مجاز بودن استعمال عامّ در باقى افراد بوده و لو به نحو تفصيل بر دو دستهاند : الف : قائل به عدم حجّيّت آن در باقى مثل همين افراد ب : قائل به حجّيّت آن در باقى مىباشند به نحو مطلق مثل همهء افراد