138 - تحقيق مصنّف مبنى بر مجاز نبودن استعمال عامّ در باقى افراد و بعد از تخصيص در وقتى كه مخصّص ، منفصل باشد در جواب به منكرين چگونه است ؟
( و امّا فى المنفصل . . . كى يلزم الاجمال ) ج : مىفرمايد : در تخصيص عامّ به واسطهء مخصّص منفصل اگرچه در واقع ارادهء خصوص از عامّ مىشود ، ولى ارادهء خصوص ، موجب نمىشود كه عامّ در خصوص استعمال شده « 1 » و خاصّ يعنى مخصّص منفصل ، قرينهء بر خصوص باشد . بلكه با وجود ارادهء خاصّ ولى استعمال عامّ در عموم ، يك قاعده بوده « 2 » و خاصّ يعنى دليل منفصل فقط مانع از حجّيّت ظهور عامّ در افراد مخصّص مىشود . به دليل اينكه خاصّ يعنى دليل منفصل نسبت به عامّ يا نصّ محسوب مىشود يا اظهر نسبت به آن مىباشد ، ولى هيچگونه تصادمى را با اصل ظهور عامّ در عموم ندارد . « 3 » بنابراين ، با وجود امكان استعمال
هامش
( 1 ) - زيرا وقتى مولى در دليل اوّل بگويد : « اكرم كلّ رجل » عامّ ، ظهور در عموم پيدا مىكند و وقتى فردا يا چند روز بعد بگويد : « لا تكرم الجاهل من الرّجال » خاصّ ، قرينهء صارفه شده و بيانگر آن است كه مقصود و ارادهء جدّى مولى از « كلّ رجل » خصوص رجل عالم مىباشد . يعنى عامّ در دليل اوّل يعنى « اكرم كلّ رجل » ظهور در عامّ پيدا كرده و ظهور استعماليش بنا به فهم عرف و دليل عقل ، عموم مىباشد و دليل مخصّص منفصل بعدا كاشف از مراد مولى و ارادهء جدّى او مىشود كه مرادش از « كلّ رجل » رجل عالم مىباشد . بنابراين ، دليل منفصل فقط كاشف از عدم حجّيّت عموم « كلّ رجل » نسبت به رجل جاهل بوده و اينكه رجل جاهل فاقد ملاك و مصلحت وجوب اكرام مىباشد .
( 2 ) - يعنى اگر گفته شود ؛ با وجود اينكه ارادهء مولى از « كلّ رجل » رجل عالم بوده و مراد جدّىاش از « كلّ رجل » عموم نبوده پس چرا در مقام استعمال ، لفظ « كلّ رجل » را ابتدا در عموم استعمال كرده است ؟ گفته مىشود ؛ ذكر عامّ در ابتدا و استعمالش در عموم به عنوان بيان حكم كلّى و سپس تخصيص زدن آن و بيان ارادهء جدّى از آن ، يك روش عقلايى و قاعده در مقام تقنين و قانونگذارى مىباشد . شارع نيز به عنوان رئيس عقلا و خالق عقل از همين روش پيروى كرده است
( 3 ) - بلكه همانطور كه گفته شد ؛ دليل مخصّص به دليل صريح و نصّ بودنش يا ظهور قوىترش نسبت